اليمن: عقوبات بلا جدوى

لجأ مجلس الأمن الدولي، أخيراً، إلى فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قيادات "أنصار الله" (الحوثيين)؛ هما شقيق زعيم الجماعة عبد الخالق الحوثي، وقائدها الميداني عبد الله يحيي الحكيم (أبو علي الحاكم). لائحة الاتهامات للطرفين (صالح والحوثيين) تُختصر بعرقلة للعمليّة السياسيّة في اليمن، التي بدأت منذ توقيع المبادرة الخليجيّة قبل سنوات. أما العقوبات فتشمل تجميد أصول في الخارج ومنعاً من السفر.

يُجمع كثيرون على أنّ صالح الأكثر تضرراً من العقوبات، إن لتعلق الأمر بالأموال التي لديه، أو بسبب حاجته الدائمة إلى السفر للخارج لاستكمال العلاج من تداعيات محاولة الاغتيال التي تعرّض لها عام 2011، والتي أجبرته على تلقي العلاج لأشهر في السعودية.

في المقابل، يبدو تأثير هذه العقوبات على الحوثيين معدوماً، على الأقل تقنياً. لا يوجد لدى الجماعة ما تخسره في الخارج، لا أموال تجمّد ولا حتى أسباب ملحّة للسفر. ووصلت السخريّة من تأثير العقوبات على الجماعة إلى حدّ التساؤل جدياً، عمّا إذا كان أبو علي الحاكم، القائد العسكري للجماعة، وأحد المستهدفين بالعقوبات يمتلك جواز سفر.

أما في الداخل، أو سياسياً، فتدرك الجماعة، أنها استطاعت فرض نفسها كرقم صعب لا يمكن تجاوزه، لا من الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، الذي يزداد ضعفاً، ولا من الحكومة المشكّلة حديثاً، والتي يلوّح الحوثيون إلى أنّهم سيلجأون إلى التصعيد بسبب عدم رضاهم عنها. وهي تعلم أن العقوبات التي فرضت عليها دولياً لا تعدو أكثر من كونها فزاعة رُفعت في وجهها من قبل المجتمع الدولي، في محاولة لوضع حدّ لسياستها المعتمدة في اليمن طوال الأشهر الماضية، وتحديداً منذ بدء سيطرتها العسكرية على عمران قبل التمدّد باتجاه صنعاء ومناطق أخرى.

كذلك، تدرك الجماعة أنّ المجتمع الدولي، على الرغم من العقوبات، سيكون مضطراً للإبقاء على خطوط تواصل معها. تواصل لن يكون بالضرورة مقتصراً على القيادة السياسيّة التي بقيت بمنأى عن أيّ عقوبات، لا بل أيضاً قائدها العسكري المستهدف بالعقوبات، لن يتحول إلى شخصيّة قابلة للمقاطعة، وخصوصاً أنّ للأمم المتحدة سوابق في غضّ الطرف عن الالتزام بالقرارات الدوليّة عندما تستدعي الأوضاع ذلك، على غرار ما حدث في السودان عام 2011.
في ذلك العام، عمدت مروحية تابعة للأمم المتحدة في دارفور إلى نقل والي جنوب كردفان حينها، أحمد محمد هارون، إلى منطقة أبيي، المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، بعدما شهدت معارك عنيفة بين قبائل الزريقات العربية وقبائل دينكا نقوك. حدث ذلك على الرغم من أنّ هارون مطلوب للمحكمة الجنائيّة الدوليّة لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيّة في إقليم دارفور، الذي يشهد حرباً أهلية منذ عام 2003.

ولذلك لن يكون هناك ما يمنع تصوّر أن المبعوث الأممي، جمال بن عمر، الذي سبق أن التقى أبو علي الحاكم سيكرّر اللقاء في المستقبل، أو أنّ أيّ مسؤول أممي آخر قد يلجأ لذلك. وربما لن يكتفوا بلقاء أبو علي الحاكم، بل قد يستقلّون معه مروحيّة أيضاً إلى صعدة، حيث المعقل الرئيسي لـ"أنصار الله"، أو إلى أي محافظة أخرى إذا استدعت الأوضاع الأمنيّة الملتهبة في اليمن ذلك، مهما كانت العقوبات المفروضة عليه أو حتى لائحة الاتهامات الدوليّة الموجّهة إليه.

كما أنه ليس هناك ما يمنع تكرار المشهد نفسه مع صالح، وخصوصاً بعدما أثبت الأخير في الأيام الماضية، أنه لا يزال يحتفظ بالكثير من أوراق الضغط على الساحة السياسيّة اليمنيّة، ليس في مواجهة هادي الذي أقصاه من حزب المؤتمر الشعبي فحسب، بل أيضاً في عموم البلاد. كما أنّ أيّ تسوية سياسيّة شاملة للأوضاع في اليمن، لا يمكن أن تستثنيه، ولا سيّما في ظلّ وجود شبه إجماع على أنّ المبادرة الخليجية، التي أفضت إلى تنحّي صالح، وأدير اليمن بموجبها طوال السنوات الماضية حتى اليوم، قد انتهت صلاحيتها، وأنه حان الوقت لمبادرة جديدة، تأخذ بعين الاعتبار التبدّل الذي طرأ على موازين القوى.