الوليد بن طلال يتنازل عن 317 مليون دولار
نفوذ الوليد في شركته يتضاءل أكثر فأكثر (فرانس برس)
أعلنت شركة المملكة القابضة السعودية، في إفصاح للبورصة اليوم الخميس، أن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال تنازل عن كامل حصته من توزيعات الأرباح النقدية السنوية المقترحة للشركة.
يأتي ذلك بعدما تم إطلاق سراح الأمير الوليد، أشهر رجال الأعمال في السعودية، يوم 27 يناير/ كانون الثاني بعد احتجازه في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض لـ3 أشهر، في إطار حملة على الفساد أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال بيان صادر عن الملياردير السعودي: "تنازل رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود عن 34 هلله لكل سهم، أو ما يعادل 1.19 مليار ريال سعودي (317 مليون دولار)، من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة بواقع 8.50 هلله لكل سهم أو ما يعادل 299.2 مليون ريال (79.8 مليون دولار) من حصته من الأرباح الربعية" (الفصلية).
ولم يكشف بيان الملياردير السعودي عن أسباب تنازله عن هذا المبلغ الضخم، وما إذا كانت ستتم إعادة ضخة في الشركة أم سيؤول لمصادر أخرى.
ومع ذلك، نفى الوليد أن تكون قد طُلبت منه تسوية مالية أو دفع مبالغ للحكومة، مشيراً إلى أنه لم توجّه إليه تهمة أو أن يكون قد أُدين بجرم محدد في فترة اعتقاله.
وسأل مراسل بلومبيرغ إريك شاتزكر، الأمير الوليد، لماذا تم اعتقالك إذاً؟ فأجاب الوليد بأنه لا يوافق على كلمة "اعتقال"، لأنه دُعي إلى منزل الملك سلمان ومن هناك طلب منه أن يذهب إلى فندق الريتز كارلتون.
(العربي الجديد/ رويترز)
