الواقع الطبي يزداد سوءاً في مخيم الركبان
أغلقت النقطة الطبية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الواقعة ضمن الأراضي الأردنية في وجه نازحي مخيم الركبان للاجئين السوريين، في منطقة الـ"55"، ضمن المثلث الحدودي بين سورية والأردن والعراق، في 18 مارس/ آذار الماضي، ليترك نازحو المخيم البالغ عددهم 12.500 شخص يواجهون واقعاً طبياً صعباً فرضه حصار النظام السوري وروسيا عليهم.
انتهجت قوات النظام وروسيا سياسة "الجوع أو الركوع" منذ أكثر من عام ونصف مجبرة أكثر من نصف سكان المخيم على التوجه إلى مناطق سيطرة النظام.
وفي الوقت الحالي يؤكد الناشط الإعلامي المقيم في المخيم عمر الحمصي، لـ"العربي الجديد"، أنّ المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية في المستشفى، يجري نقلهم بواسطة الهلال الأحمر السوري، إلى مستشفيات العاصمة دمشق، وبعد تلقي العلاج يعادون إلى منطقة الواحة، حيث يخضعون للحجر الصحي ويبقون هناك لمدة شهر تقريباً.
وأوضح الحمصي أنّ المرضى بعد خضوعهم للحجر الصحي ينقلون إلى مراكز الإيواء التي خصصها النظام للخارجين من المخيم، مشيراً إلى أنّهم لا يعودون إليه.
ويواجه النازحون في المخيم نقصاً حاداً في الأدوية، كما أكد الحمصي، وذلك بسبب الحصار المفروض من قبل قوات النظام عليه. وتلاحق هذه القوات من يتولى عمليات إدخال الأدوية أو المواد الطبية إلى المخيم. أما الأدوية إن وجدت في الوقت الحالي، فهي مرتفعة الأسعار بشكل كبير جداً، بينما فقدت منذ نحو 15 يوماً مواد طبية عدة من بينها الحقن.
ويشير مصدر في المخيم، بحديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ كلّ المناشدات للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التابعة لها، لم تجدِ نفعاً ولم تلق ردّاً حتى الآن، بينما هناك تواصل مستمر من قبل الفعاليات المدنية في المخيم مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والحكومة السورية الموقتة، وهذه الجهات مطلعة بشكل كامل على واقع النازحين الحالي، "فإما أنّ هناك عدم اهتمام، أو عدم توفر إمكانات للدعم"، بحسب المصدر.
ويعود سبب إغلاق النقطة الطبية التابعة لـ"يونيسف" ضمن الأراضي الأردنية، إلى الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، إذ أغلقت النقطة بالكامل، حتى في وجه نساء حوامل يحتجن إلى عمليات ولادة قيصرية، فاضطر عدد منهن للتوجه إلى مناطق سيطرة النظام لإجراء العمليات، بينما أجريت عمليات ولادة قيصرية في قاعدة التنف بإشراف طبيب أميركي.
وعلّق أيمن الحمصي، عضو تنسيقية تدمر، على قضية إغلاق النقطة الطبية التابعة لـ"يونيسف"، بالقول إنّ هناك دفعاً من قبل الأمم المتحدة وروسيا لإجبار النازحين في المخيم على القبول بتسوية مع النظام السوري، مشيراً، في حديث إلى "العربي الجديد"، إلى أنّ "الوضع الإنساني يزداد سوءاً في المخيم، والنازحون يحتاجون عاجلاً، إلى مساعدات طبية وغذائية".
بدوره، اشتكى النازح من مدينة تدمر المقيم في المخيم، ويدعى عمر أبو محمد، لـ"العربي الجديد"، من عدم توفر أدوية الأطفال، خصوصاً الأدوية المخفضة للحرارة. وقال: "الحصول على لقمة العيش صعب جداً. نحن نعاني أشد معاناة، ودرجات الحرارة هنا خانقة في الصيف، وليس لدينا سوى منازلنا الطينية كي تقينا من أشعة الشمس، أما المياه الباردة فقد باتت حلماً لنا".
ووصل عدد سكان المخيم إلى نحو 45 ألفاً قبل بدء النظام وروسيا بتنفيذ خطة الحصار مطلع عام 2019، إذ أجبرت ظروف الحصار كثيراً من النازحين على قبول التسوية مع النظام، والذي اعتقلت قواته عدداً كبيراً من الشبان، وقادت قسماً منهم إلى التجنيد الإجباري في صفوفها.
