النيابة المصرية: بطرس غالي شيطان استحل أموال المواطنين وممتلكاتهم

نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات إعادة إجراءات محاكمة وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، آخر وزير للمالية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بتهمة استغلال وظيفته والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 35 مليوناً و791 ألف جنيه.

وقامت النيابة العامة خلال جلسة اليوم، بتلاوة أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذكرت قائمة الاتهامات الموجهة له في حضور هيئة الدفاع عنه، حيث وصفت النيابة المتهم بأنه "شيطان" استحل أموال المواطنين وممتلكاتهم دون حق.

بينما غاب "بطرس" عن حضور الجلسة كونه هارباً خارج مصر منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وطلبت هيئة دفاع "بطرس" أجلاً لحين الاستعداد للترافع عنه في الجلسة المقبلة.
وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 2 يوليو/ تموز المقبل، لبدء مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم يوسف بطرس غالي.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد "غيابياً" على يوسف بطرس غالي لمدة 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليوناً و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى المتهم "بطرس غالي" أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قراراً وزارياً حمل الرقم 165 لسنة 2005، تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.