النفوذ الإماراتي يمتد إلى احتياطي الذهب في حضرموت

03 ديسمبر 2017
الصورة
الإمارات تطمع في ذهب اليمن (Getty)
+ الخط -
لم يقتصر النفوذ الإماراتي في اليمن على الموانئ البحرية وتوريد الوقود، وإنما امتد إلى استثمار احتياطي محافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد) من الذهب والمقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وقالت مصادر محلية لـ "العربي الجديد" إن الإمارات تجري ترتيبات لإعادة شركة "ثاني دبي للتعدين"، للاستثمار في التنقيب عن الذهب في حضرموت، بعد 6 سنوات من مغادرتها اليمن في أعقاب ثورة فبراير/ شباط، التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبد الله صالح.
وكان نظام صالح منح الشركة الإماراتية رخصة استكشاف مناجم الذهب في وادي مدن بحضرموت عام 2004، وأعلنت الشركة عام 2011، أنها حققت اكتشافا كبيراً للذهب، وقالت إنها غير قادرة على استخراجها بسبب الوضع الأمني.
وكانت الشركة تتوقع أن يبدأ الإنتاج في منجم وادي مدن نهاية العام 2013 بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.2 مليون أوقية ترتفع إلى نحو خمسة ملايين أوقية خلال السنوات القليلة التالية لبدء الإنتاج.
ويمتلك اليمن كميات كبيرة من المعدن النفيس تقدر بعشرات الملايين من الأطنان في 24 موقعا مكتشفا حتى عام 2013، وتوقعت مؤسسة التمويل الدولية أن يسهم قطاع المعادن في اليمن بما يتراوح بين 3% و7% في حصيلة الاقتصاد.
وذكرت إحصائيات رسمية للهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية صدرت مؤخرا، أن احتياطي اليمن من الذهب يبلغ نحو 31.6 مليون طن، يتوزع في تفاوت كبير في منطقة الحارقة بمحافظة حجة الجبلية القريبة من الحدود السعودية، في حين يتوزع 30 ألف طن منه في وادي مدن في محافظة حضرموت.
وقد استغلت الإمارات مشاركتها ضمن التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية للحرب ضد الحوثيين في اليمن، لتحقيق أهداف اقتصادية توسعة تطاول العديد من القطاعات.
وبحسب شركة "ثاني للتعدين"، فإنها تمتلك عقود امتياز للتنقيب عن الذهب في 17 دولة منها أربع دول أفريقية هي مصر وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي.
واليمن منتج صغير للنفط، ويمكن للثروات المعدنية أن تنعش اقتصاده الضعيف، بجانب الموانئ التي تشكل أهمية ملاحية كبرى حال استغلالها بالشكل الأمثل.
ولجأت الحكومة بعد توقف إنتاج النفط منذ مطلع عام 2015، إلى تغطية احتياجات السوق المحلية بالاستيراد جاء أغلبها من ممطقة جبل علي في الإمارات وفق مصادر حكومية يمنية، بعد أن اضطرت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة، إلى الشراء من القطاع الخاص الذي تولي مسؤولية الاستيراد.
وتسببت الحرب منذ مارس/ آذار 2015 في تهاوي قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، واستنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وركود النظام المصرفي.
وفي ظل تعاظم الثروات الطبيعية اليمنية، التي تسعى الإمارات لبسط يدها عليها، أشار تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني في وقت سابق من العام الجاري، إلى زيادة نسبة الفقر، لتصل إلى 85% من إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم قرابة 38 مليون نسمة.
وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في أغسطس/ آب الماضي، أن 8 ملايين شخص فقدوا دخلهم المادي، بسبب الحرب المتواصلة، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في بلد كان بالفعل الأفقر في المنطقة العربية.

المساهمون