المفوض الأممي للاجئين: الفشل في سورية سياسي وليس إنسانياً

اعتبر المفوّض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المُتحدة، فيليبو غراندي، أن "جثث الأطفال السوريين في الغوطة الشرقية التي تم تكفينها بأكياس عليها شعار الأمم المُتحدة، تُعبّر عن فشل سياسي في إدارة الأزمة المُستمرة منذ سبع سنوات، وليس عن فشل إنساني".

وأكد غراندي لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، أن "ما يحتاجه المدنيون الأبرياء في سورية، هو قرار سياسي بوقف الصراع، والسماح للمنظمات الإنسانية بممارسة دورها". واتهم "مُختلف أطراف الصراع بـ"تجاهل قرار مجلس الأمن الدولي بفرض هدنة لتأمين وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المدنيين".

وعبّر المسؤول الأممي عن غضب شديد بسبب "تعذّر تفريغ كامل حمولة شاحنات المساعدات الـ46 التابعة للأمم المُتحدة والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري، والتي دخلت إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية في الخامس من الشهر الجاري، بسبب استمرار أعمال القصف والقنص أثناء وجود القافلة في المدينة".

وكشف أن "الشاحنات العشر التي غادرت دوما بحمولتها الإنسانية عادت اليوم الجمعة، إلى المدينة لاستكمال تفريغ المساعدات لإغاثة المدنيين المُحاصرين".

وتطرق غراندي إلى مؤتمر بروكسل الذي سيعقد في أبريل/نيسان المُقبل، وذكّر بأن "حجم المساعدات الإنسانية خلال الأزمة السورية بلغ 12 مليار دولار أميركي، وهو رقم غير قليل، ولكنه غير كاف أيضاً. المُشكلة أن التمويل الدولي يتأثر بسبب توالي الأزمات في ميانمار وجنوب السودان وغيرها، فينتقل التمويل من منطقة أزمات إلى منطقة أزمات ثانية".

واستهدفت المساعدات 6.1 ملايين نازح في الداخل السوري، و5.6 ملايين لاجئ في البلدان المُجاورة، بحسب إحصاءات الأمم المُتحدة التي تم توزيعها في المؤتمر، والتي كشفت أن 69 في المائة من المدنيين السوريين يعيشون في فقر مُدقع، وارتفعت نسبة العائلات التي تنفق أكثر من نصف مدخولها السنوي على الطعام إلى 90 في المائة، في حين أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت ثماني مرات مقارنة بمستواها قبل الأزمة، ويعاني نحو 5.6 ملايين شخص من أوضاع تهدد حياتهم على صعيد أمنهم.

وأشار غراندي إلى أنه "رغم إعلان مُعظم اللاجئين الذين اضطروا لمُغادرة سورية لأسباب إنسانية أو سياسية عن رغبتهم بالعودة إلى بلادهم، فإن هناك خشية جديّة من التعامل مع لجوء السوريين كموقف سياسي، وهو ما سيُعقّد ملفاتهم القانونية بعد سبع سنوات على اللجوء".

وكشفت الإحصاءات الأممية أن "ملايين السوريين خارج بلادهم يعيشون تحت خط الفقر، ولا يستطيع أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين في المناطق الحضرية في الأردن ولبنان تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام أو المأوى أو الصحة أو التعليم".

وبينما ارتفعت نسبة الأطفال اللاجئين في المدارس في الأعوام الأخيرة، إلا أنه "من بين 1.7 مليون لاجئ سوري في سن الدراسة، لا يزال 43 في المائة منهم خارج المدرسة".
وشدد المفوض الأممي على ضرورة "تطوير البنى التحتية في المدارس اللبنانية، وإضافة أقسام إضافية لاستيعاب كل الأطفال السوريين في عمر الدراسة. بعد عودة السوريين يمكن لهذه الاستثمارات أن تفيد المُجتمع اللبناني" على حد قوله.



وقال إنه "في حين ينصب التركيز على الدمار داخل سورية، يتعين علينا ألا ننسى التأثير القائم على المجتمعات المستضيفة في البلدان المجاورة، والأثر الذي تركته أعوام من العيش في الخارج على اللاجئين. في ظل غياب الحل السياسي للصراع، يتعين على المجتمع الدولي تكثيف استثماراته في البلدان المستضيفة".

وأشار إلى المؤتمر الدولي لـ"دعم مستقبل سورية والمنطقة"، والمقرر أن يُعقد في بروكسل نهاية أبريل/نيسان المُقبل، مؤكدأ أنه يجب أن "تنتج عنه تعهدات ثابتة بتوفير الدعم المالي والإنمائي المكثف، مع استكمال سياسة دعم وتطوير المُجتمعات المحلية التي أطلقها المُجتمع الدولي في مؤتمر لندن قبل عامين".

كما تطرق المفوض السامي الذي يزور لبنان لمدة 3 أيام ضمن جولة تشمل عدة دول في المنطقة، إلى لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، وقال إن "هناك تفاوتاً في وجهات النظر، لكنني لم أسمع من أي مسؤول لبناني أي دعوة لإعادة اللاجئين". ودعا المُجتمع الدولي إلى "دعم لبنان وغيره من المُجتمعات المُضيفة كما يجب"، مشدداً على مواصلة الأمم المتحدة اعتماد سياسة "إعادة التوطين" عبر نقل لاجئين من دول جوار سورية إلى دول أوروبية.