وأكد العثماني في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل، أن التشغيل يشكل أولوية من أولويات العمل الحكومي "لما له من بُعدٍ في التنمية الشخصية، وفي تنمية الرأسمال اللامادي، وطريق للعيش الكريم ولتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولتقليص الفقر والقضاء على الهشاشة وتثمين للرأسمال البشري لكافة المغاربة".
وخُصّص ثاني اجتماعات اللجنة الوزارية للتشغيل للاطلاع والمصادقة على البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، الذي سيمكن من التوفر على رؤية واضحة بخصوص البرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021 وتحديد الجدولة الزمنية لها، بالإضافة إلى تحديد الكلفة المالية لتنفيذها.
وأوضح العثماني في اجتماع اليوم، أن المخطط يرمي إلى خلق 1.2 مليون منصب وفرصة شغل، وتحسين قابلية التشغيل لـ1.1 مليون باحث عن شغل للولوج لسوق العمل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أكثر من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة، مشدداً على ضرورة المحافظة على معدل النشاط بشكل يفوق نسبة 46%.
وأكد العثماني بأنه يدرك أن تنزيل البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني لنهوض بالتشغيل، يقتضي إشراك وانخراط جميع الفعاليات من القطاعين العام والخاص، ويستدعي استحضار البعد الجهوي في إنعاش التشغيل، خاصة بعد تقدم بلادنا في إرساء الجهوية المتقدمة والصلاحيات المعتبرة للجهات في هذا المجال.
وكشف رئيس الحكومة، أنه يتابع هذه الورش عن كثب، حيث قال: "سأتولى شخصياً الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات المحققة في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها تحقيق أهدافه المتوخاة".
وشدد على أن قضية التشغيل أولوية وطنية بامتياز ما يتطلب تعبئة شاملة قصد إنجاحه ومواجهة تحدياته، حيث يراهن على مشاركة القطاع الخاص توفير فرص عمل، هذا ما يبرر حضور ممثلين عن ذلك القطاع في اللجنة.
ويستقبل المغرب كل عام حوالى 200 ألف شخص جديد في سن النشاط، ما يغذي عدد العاطلين في سياق عدم استقرار معدل النمو الاقتصادي، الذي يرتهن للتساقطات المطرية. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن يصل معدل النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري إلى 3%، مقابل 4.2% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت المندوبية توقعت في مستهل العام الجاري أن يصل معدل البطالة إلى 10.5%، وهو مستوى يبقى مرتفعاً قياساً إلى النمو الاقتصادي، حيث لن يساهم في إتاحة فرص عمل للوافدين الجدد الذين يوجدون في سن النشاط.
وتطاول البطالة أكثر الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاماً، بحسب بيانات المندوبية، حيث تجلى أنها تصل بينهم في المدن إلى 42.8%. ويجد خريجو التكوين الفني صعوبات أكثر في الحصول على فرص عمل، حيث يصل معدل البطالة بينهم إلى 24.5%، مقابل 16% بين خريجي التعليم العام.
ويذهب الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، إلى أن البطالة التي يعاني منها خريجو الجامعات، لا علاقة لها بمستوى التأهيل التعليمي الذي يحصلون عليه، فهي مرتبطة بكون الاقتصاد الوطني لا يستطيع استيعاب سوى من لا يتوفرون على مؤهلات فنية. ويعاني المغرب في الأعوام الأخيرة من مفارقة تتمثل في كون الاستثمارات التي تقوم بها الدولة، لا تخلق النمو والشغل، بينما لا يزال المخطط الصناعي في بدايته.