الأردن يعدّ استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر

25 مارس 2018
الصورة
ارتفعت نسبة الفقر في الأردن إلى 20% العام الماضي(الأناضول)
+ الخط -
مع ارتفاع نسبة الفقر في الأردن إلى 20% العام الماضي، مقارنة بـ14% عام 2010، تعكف السلطات الأردنية على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية، بنهج تشاركي بين مؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في البلاد.

وشدّد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري في بيان على "أهمية برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الممكن توفيرها لتتكامل الاستراتيجية مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، ومنها خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وبرنامج التشغيل الوطني والمبادرات الواردة في وثيقة الأردن 2025".

وقال إن "مجلس الوزراء وجّه وزارتي التخطيط والتنمية الاجتماعية لتحديث وإعادة بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية، وإدخال مفهوم الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لزيادة القدرة الوطنية في مكافحة الفقر، ورفع المستويات المعيشية للمواطن ضمن الفئات التي تحتاج إلى دعم".

وبلغت نسبة الفقر في الأردن، وفقاً لآخر بيانات رسمية، نحو 20% العام الماضي، مرتفعة من 14% عام 2010.

وحول أسباب تحديث "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر" للسنوات 2019-2025، قال الفاخوري إنه "ينبغي الأخذ في الاعتبار التطورات التي مرّ بها الأردن على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والسياسية، مثل "وثيقة الأردن 2025"، والتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015".

من جهتها، عرضت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، هالة لطوف، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لتحديث استراتيجية مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية أمس، خطوات تحديث هذه الاستراتيجية.

ولفتت إلى أن الاستراتيجية ستُحدث من خلال أربع مراحل تتمثل بتحديد محاور الاستراتيجية، والاتفاق على المحاور الرئيسية للاستراتيجية، وإجراء مشاورات بشأن مضامين الاستراتيجية، بالإضافة إلى الوصول إلى مرحلة المصادقة والصيغة النهائية.

وفي بداية السنة الجارية، اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات عدة تتضمن رفع أسعار عدد كبير من السلع، من خلال فرض رسوم إضافية على بعضها وزيادة ضريبة المبيعات على أخرى، بتوصية من صندوق النقد الدولي.

وبررت الحكومة قراراتها بأنها ضرورية لخفض المستوى القياسي للدين العام تدريجياً ولإعادة الاقتصاد إلى النمو مجدداً.

وتشمل حزمة القرارات إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات عن بعض السلع وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة بين 4% و8% على عدد كبير من السلع عند 10% وتركها عند 16%، الحد الأقصى للضريبة، على سلع أخرى.

المساهمون