المغرب يجدّد دعمه لحكومة "الوفاق" الليبية

المغرب يجدّد دعمه لحكومة "الوفاق" الليبية وفق اتفاق الصخيرات

02 فبراير 2020
الصورة
بوريطة أكد رفض المغرب للتدخل الخارجي "الوقح" بليبيا (الأناضول)
+ الخط -

أعلنت وزارة الخارجية الليبية، أمس السبت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنّ وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، بحث مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، توحيد المواقف لحل الأزمة في ليبيا وتنسيق الجهود بين البلدين.

وفي تغريدة ثانية، قالت الخارجية الليبية إنّ الرباط "تؤكد دعمها الكامل لحكومة الوفاق، وإنه لا ممثل للشعب الليبي إلا الحكومة المعترف بها وفق اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن".

وعلى صفحتها في "فيسبوك"، قالت وزارة الخارجية الليبية، إنّ سيالة تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأكد الوزير المغربي، بحسب الوزارة، "وقوف المملكة المغربية ودعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني"، موضحاً أنّ المملكة "لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية لليبيا وفق اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن، وأنّ المملكة تتطلع للتعاون المثمر بين البلدين"، معلناً رفض بلاده الكامل للتدخل الخارجي الذي وصفه بـ"الوقح".

من جانبه، عبّر سيالة عن رغبة حكومة "الوفاق" في أن "يلعب المغرب دوراً أكبر في الملف الليبي بناءً على توحيد موقف البلدين الشقيقين من الأزمة الليبية، وتنسيق الجهود لحلها"، وفق ما ذكرته الخارجية الليبية.


والجدير بالذكر، أن المغرب غُيِّب عن مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عُقد في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

واحتجّ المغرب، في بيان رسمي، على إقصائه عن الحضور إلى مؤتمر برلين، وعبّرت وزارة الخارجية عن "استغرابها العميق" من عدم توجيه الدعوة إلى المغرب، رغم أنه "اضطلع بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، التي تشكل الإطار السياسي الوحيد الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين، من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق".

وتساءل بوريطة، حينها، عن أسباب هذا الإقصاء، على الرغم من انخراط المملكة في الملف الليبي منذ بداية الأزمة.

وأشار الوزير، في حديث مع وكالة "فرانس برس"، إلى احتمالية وجود "مؤامرة" للتأثير في اتفاقات الصخيرات، التي تعتبر "المرجع الوحيد لقرارات مجلس الأمن". كذلك رفض استغلال بعض الأطراف للملف الليبي لتحقيق مصالحها السياسية. وشدد على أن الأزمة الليبية ليست حكراً على دولة معينة، وسيجري تجاوزها بالجهود الدولية.

وانعقد المؤتمر بحضور 12 دولة، بينها ألمانيا، والدول الخمس أعضاء مجلس الأمن، وتركيا وإيطاليا والجزائر ومصر والإمارات والكونغو، إضافة إلى 4 منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي. بينما أُبعدَت دول فاعلة أو معنية بتسوية الأزمة الليبية، مثل المغرب وتونس والسعودية واليونان وقطر.

ورغم أنّ المؤتمر دعا في بيانه الختامي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، إلا أنّ مليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، تواصل هجماتها على العاصمة طرابلس.

المساهمون