المغرب والجزائر.. الخلاف المتجدد

تفضل عكاشة برحاب، وهو باحث مختص في التاريخ المغربي، بمقال توضيحي في إشكالية الحدود بين المغرب والجزائر، بعنوان "المغرب والجزائر.. الجوار الصعب"، يوضح فيه ملابسات موضوع الصحراء الشرقية، أو ما يُدعى في المغرب بـ(الصحراء المغربية). هذه الإشكالية التي أصبحت مطلبا حزبيا عبر عنه، بكل وضوح، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي؛ الأمر الذي يعكس دلالات معينة.

والغريب، أن المغرب، وبين يديه كل الوثائق الرسمية المعتمدة، حتى أممياً، سكت ولم يعترض على كلام الأمين العام، وهو يقلب "مواجع" الخريطة المغربية التي استقطعت منه الحدود الجزائرية ما تشاء؛ بموجب معاهدة 15 يونيو/حزيران 1972؛ التي انفرد فيها الملك الحسن الثاني، بتوقيعها، في مخالفة صريحة للدستور، مع الرئيس الجزائري الراحل، هواري بومدين.

ولعل سبب هذا السكوت، تصرف الملك الراحل نفسه، الذي أرجأ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة الظالمة للمغرب إلى سنة 1989؛ من دون أن يلتفت إلى السرعة التي تصرفت بها الجزائر، وهي تسجل المعاهدة في الأمم المتحدة، تأخّر دام قرابة عشرين عاما.

من المريح، الآن، رؤية بوادر جدية لاستعادة المغرب صحراءه، والتي تحتل فيها الجزائر موقع المناوئ العنيد. لكن، يبقى السؤال: لماذا حسم الملك الراحل الأمر آنذاك، لصالح الجزائر، وقد توفرت له كل أسباب إلغاء المعاهدة؛ أو عرضها على البرلمان بأقل تقدير؟ هذا ما يحتاج فعلاً إلى بحث عميق.

قد يُلزم البحث العلمي عكاشة برحاب، بألا يتجاوز، في خلاصته، ما بين يديه من مستندات، إلا أنه لا يلزم الشعب المغربي في شيء، لأن ممثليه في البرلمانات المغربية التي تعاقبت منذ 1972، لم يُستشاروا في أمر المعاهدة، ولم يجر أي استفتاء شعبي بخصوص الأمر.

صحيح، أن اتفاقية "للاّ مغنية"، التي أبرمت في عام 1845، وهي المرجع في كل الإشكال الحدودي، تكشف لنا عن وجه قبيح جسده ضباط فرنسيون، وساسة كبار، برسم الحدود التي أرادوها، إلا أنني لا أرى اليوم أي عائق قانوني، وحتى سياسي، لسكوت المغرب عن حدوده الشرقية؛ خصوصا، أن الجزائر تخرق، كل يوم، الخطابات والاتفاقات الرسمية، فيما يخص حسن الجوار بين البلدين.