المغرب: معركة التقاعد تنتقل إلى البرلمان

دخلت الاتحادات العمالية المغربية في اختبار قوة مع الحكومة بالبرلمان حول مشروع إصلاح التقاعد، حيث تجيش ممثليها وحلفاءها من الأحزاب من أجل الحيلولة دون شروع البرلمان في مناقشة ذلك المشروع.

ولم تتمكن لجنة المالية والتخطيط، بالغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين)، كما لاحظت "العربي الجديد" ذلك، من مناقشة مشروع القانون الخاص بتقاعد الموظفين، أول أمس، رغم مساعي اللجنة الحثيثية لفتح هذا الملف.

يحدث ذلك للمرة الرابعة منذ وضع الحكومة مشروع القانون لدى مجلس المستشارين، حيث تمثل فيها الاتحادات العمالية ورجال الأعمال والغرف المهنية، بالإضافة إلى الأحزاب.

ولم تتمكن اللجنة من نظر مشروع قانون التقاعد، لأن النصاب القانوني الميسر لعملها، لم يتحقق اليوم، وهو شرط لم يتوفر بإيعاز من الاتحادات العمالية وحلفائها من أحزاب المعارضة الممثلة في الغرفة الثانية.

واعتبرت قيادات من الاتحادات العمالية، أن التأجيل وعدم الحسم في مشروع القانون، سيسريان كذلك، في الاجتماعات المقبلة للجنة، التي تعتبر قناة أساسية من أجل عرض المشروع على الجلسية العامة. وإذا لم يعبر القانون مرحلة لجنة المالية، فإن سيتعذر عرضه على الجلسة العام لمجلس المستشارين من أجل البت فيه، قبل أن يحال على الغرفة الأولى من البرلمان.

وذهب مصدر من الاتحادات العمالية، رفض ذكر اسمه، إلى أن عدم التفات الحكومة، لدعوات الاتحادات بالحوار، دفع الاتحادات إلى السعي داخل اللجنة من أجل وقف فتح ذلك الملف.

وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، دعا الاتحادات العمالية، في نهاية الأسبوع الماضي، في اجتماع للحزب الذي يقوده إلى "الانتباه إلى الجهات التي تسعى لاستغلال مطالبها ونضالاتها لأغراض أخرى لا علاقة لها بمصلحة الشغيلة".

وعبر بنكيران عن استعداد الحكومة لـ"فتح حوار جاد ومسؤول والتعامل بإيجابية مع كل مقترح يهدف إلى تحسين أوضاع الشغيلة في نطاق إمكانيات الدولة".

وثار سجال قبل أيام بين الحكومة والاتحادات العمالية حول نسبة المشاركة في الإضراب العام في القطاعين العام والخاص، حيث أكدت النقابات أنها وصلت إلى 84%، بينما اعتبرت الحكومة أنها لم تتعد 39%.

وينتظر أن يعقد التحالف النقابي الرباعي اجتماعاً غداً الجمعة، من أجل تقييم الإضراب العام الأخير وبحث طرق الاحتجاج التي قد تمكنه من دفع الحكومة إلى القبول بالدخول في حوار اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار مطالب الاتحادات العمالية.


اقرأ أيضا:بنكيران يواصل إصلاح التقاعد رغم الاحتجاجات