المركزي المغربي يضخ 5.5 مليار دولار لحل أزمة السيولة

ضخ بنك المغرب (المركزي المغربي)، اليوم الخميس، نحو 45 مليار درهم مغربي (5.5 مليار دولار) في سوق النقد المحلية، تغطي جزءاً من احتياجات القطاع المصرفي للسيولة، والتي تصل إلى 68.76 مليار درهم.

ومنذ أكثر من عامين، يضخ البنك المركزي المغربي مبالغ مالية بالعملة المحلية كل أسبوع لمعالجة أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد، والتي دفعت السلطات النقدية إلى رفع الفائدة على الودائع لتشجيع الطبقة المتوسطة على مزيد من الادخار، لاستئناف مشروعات قومية كبرى بالبلاد عطلتها تلك الأزمة.

وقال البنك المركزي، في بيان صحافي وصل "العربي الجديد" نسخة منه، "هذا المبلغ عبارة عن سيولة مؤقتة للبنوك لسبعة أيام بسعر فائدة 3%، لمواجهة الطلب المتزايد على العملة المحلية من قبل البنوك".

وأوضح البنك المركزي، أن المبلغ الذي تم ضخه اليوم، سيسهم في تلبية جزء من احتياجات البنوك للسيولة، والتي تصل 68,76 مليار درهم (8,44 مليار دولار).

وكان المركزي المغربي قد قرر الأسبوع الماضي، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 4% إلى 2% لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها السوق، وهو القرار الذي مكن المصارف المغربية من سيولة إضافية بقيمة 8.2 مليار درهم.

وجدد محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، تعهده بمواصلة ضخ مبالغ مالية كبيرة في سوق النقد المحلية حسب احتياجات المصارف من السيولة بهدف تمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار.

الدولار الأميركي = 8.16 درهما مغربي