المرزوقي يدعو إلى احترام الدستور وإنصاف عائلات شهداء الثورة

شدد الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، اليوم، على ضرورة احترام الدستور والانتصار للعدالة في تونس.

وأكد المرزوقي في كلمة ألقاها بمناسبة العيد 58 لقوات الأمن الداخلي، أنه "مهما كانت آرائي الشخصية بخصوصه، فإنني كرئيس للدولة مطالب أكثر من أي إنسان آخر بالدفاع عن الدستور واحترام كل فصوله، وبطبيعة الحال عن الفصل 102 الذي جعل القضاء سلطة مستقلة، والفصل 109 الذي يحجر كل تدخّل في سير القضاء".

واعتبر المرزوقي أن هدف القضاء المستقل هو العدالة، وهي قيمة أكبر من كل شخص ومن كل جهاز.

وفيما لفت إلى أن كل جهاز معرّض للخطأ، دعا إلى أن تأخذ العدالة مجراها وتنصف "أرواح شهداء الثورة وعائلاتهم"، وذلك بعد الأحكام المخففة التي صدرت من قبل المحكمة العسكرية بحق ضباط ورموز من النظام السابق في قضية شهداء وجرحى الثورة التونسية.

وفي السياق، طلب من وزير الدفاع أن تسرّع النيابة العسكرية بالاستئناف في قضية الأحكام الأخيرة التي صدمت عائلات الشهداء والجرحى وكل الرأي العام.

وطلب من وزير الدفاع فتح تحقيق في أي خلل قد يكون شاب مراحل التقاضي وأخذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح المرزوقي أنه يساند نواب المجلس التأسيسي في سعيهم لإدخال ما هو ضروري من تعديلات على القوانين لتحسين الإطار التشريعي، "بما يكفل إنصاف عائلات الشهداء وجرحى الثورة وعدم إفلات المذنبين من العقاب".

ودعا العائلات إلى التمسك بحقوقها في نطاق القانون، مؤكداً أنه "لا مصالحة فعلية دون عدالة انتقالية".

من جهة ثانية، دعا المرزوقي في كلمته رجال الأمن إلى الاستعداد جيداً لتأمين الانتخابات القادمة، التي يجب ألا تتجاوز نهاية هذا العام.

إلى ذلك، اعتبر المرزوقي أن الحل الحقيقي للأزمة الاقتصادية في تونس "يجب أن يكون داخلياً بالأساس، وذلك بوحدتنا وتكاتفنا واستعدادنا جميعاً للعمل والتضحية".

وأضاف "يبقى هاجسنا الأساسي هنا هو ألا تتحمّل الطبقات الفقيرة والمتوسطة، التي قامت الثورة أساساً من أجل تحسين مستواها المعيشي، العبء الأكبر من التضحيات المطلوبة".

ورأى أنه يجب على الدولة أن تقدم النموذج والقدوة، معلناً أنه قرر تخفيض المرتب القانوني لرئيس الجمهورية إلى الثلث. وأضاف: "أعطيت التعليمات لمزيد من التقليص في نفقات رئاسة الجمهورية، وبأكبر قدر ممكن".