المحكمة تستمع بجلسة سرية لأمور خطيرة تهدد حياة مرسي

مصر: المحكمة تستمع في جلسة سرية لأمور خطيرة تهدد حياة مرسي

13 نوفمبر 2017
الصورة
مرسي: أنا حاضر غائب لوقائع المحاكمة (Getty)
+ الخط -



أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة الرابعة والعشرين من جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير 2011، للاستراحة.

وقررت المحكمة الكشف الطبي على الرئيس مرسي كل شهر، بعد عقد جلسة سرية تحدث فيها مرسي عن أشياء خطيرة يتعرض لها بمقر اعتقاله تهدد حياته.

وسمحت المحكمة، خلال جلسة اليوم، للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بالحديث؛ حيث شكا من الحاجز الزجاجي العازل للصوت داخل القفص المودَع به، مشيرًا إلى أنه معزول تمامًا عن المحكمة والجلسة، وأنه لا يرى هيئة المحكمة ولا تراه.

وتابع، إنه حاول التحدث للمحكمة بخصوص القضية ولم يستطع، وإن ذلك الحاجز يصنع انعكاسًا للصورة يصيبه بالدوار، وأشار إلى أنه حاضر في الجلسة كالغائب، مستخدمًا تعبير "أنا حاضر غائب لوقائع المحاكمة"، لافتًا إلى أنه لا يسمع دفاعه إلا متقطعًا، وكذلك الشهود.


وذكر مرسي أنه لم يرَ دفاعه منذ شهور، وأن كلام الشهود لا يتمكن من الرد عليه، وذكر على سبيل المثال، أن الشاهدة التي أدلت بأقوالها في الجلسة الماضية - زوجة أحد الضباط المختفين في سيناء في غضون ثورة 25 يناير- أراد أن يرد عليها لأنها ذكرت كلامًا غير صحيح، ولم يتمكن من ذلك.

وأضاف الرئيس مرسي: "أنا محاصَر، سواء في مكان إقامتي أو في مكاني هذا، وأنا أحاكم غيابيًا".


وتساءل "ماذا أفعل.. الشهود قالوا أقوالًا غير صحيحة على الإطلاق، وأردت الرد عليهم ولم أستطِع"، واستطرد: "المحاكمة بالنسبة لي غيابية ولا أرى إلا خيالات ولا أرى دفاعي.. وأنا متأكد أن المحكمة لا تراني على الإطلاق بسبب القفص الزجاجي"، مضيفًا "أنا مستاء جدًا من أن المحكمة تحاكم محمد مرسي بهذه الكيفية".

وتابع مرسي للمحكمة: "إذا لزم الأمر لمحاكمة خاصة فأنا أوافق على ذلك كي أستطيع الحديث للمحكمة، وأقول لها ما يقال لي، فأنا مهدد وحياتي مهددة بشكل خطير".

وعقّب القاضي: "المحكمة تراك، وعندما لاحظت عدم سماع صوتك اليوم أمرت بإدخال مكبر صوت، وتأكدْ تمامًا أن المحاكمة عادلة ومنصفة، ولا علاقة لها بالسياسة، والمحكمة تُجري المحاكمة طبقًا للقانون، لك ولغيرك".

وبعدها سمحت المحكمة لعضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، المعتقل في القضية، بالحديث أيضًا، حيث طلب سماع شهادات كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، ورئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، ووزيري الخارجية السابقين محمد العرابي ومحمد عمرو، وكذلك وزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق سامي عنان، وذلك لسؤالهم عن وقائع اقتحام الحدود.

وطلب القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، حمدي حسن، التصريح بتوكيل صرف المعاش الخاص به بنقابة الأطباء لصالح أسرته، ونبّهت المحكمة حسن إلى ضرورة التحدث بطريقة "لائقة" بعد انفعاله، مُطالبة إياه بالتحدث بطريقة مناسبة، وإلا ستعتبر حديثه "ازدراء" للمحكمة.

وواصلت المحكمة في جلسة اليوم، الاستماع إلى زوجات عدد من الضباط المختطفين منذ أحداث الثورة، على حد ادعاء زوجاتهم.

وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة، إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين، أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99 وهم عصام العريان، وصبحي صالح، وحمدي حسن، أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام، نظرًا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرّضون للقتل البطيء، لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغاً لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً.

فردّت المحكمة على الدفاع، موضحة أنها ليست جهة تلقي بلاغات، وأن عليه التوجه للنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتلقي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون، فحمّلت هيئة الدفاع، المحكمة، مسؤولية حياة المعتقلين لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم للمحاكمة من قبل النيابة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً في القضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعاً، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يومًا، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً"، الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، ومرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.