السودان: انطلاق مواكب "العدالة أولاً" والمجلس العسكري يستخدم الغازات لتفريقها

18 يوليو 2019
الصورة
المواكب هي الأولى بعد إعلان الاتفاق السياسي (Getty)
بدأ آلاف السودانيين اليوم الخميس، تسيير المواكب للتجمع بالساحة الخضراء جنوب الخرطوم، لإنهاء أسبوع "العدالة أولاً"، الذي نظمته قوى "إعلان الحرية والتغيير" للتذكير بالقصاص لشهداء الثورة، فيما استخدمت القوات التابعة للمجلس العسكري الغازات المسيلة للدموع لتفريق التظاهرات.

وتحركت المواكب عبر عدد من النقاط في الخرطوم، وتوجهت قاطعة بضعة كيلومترات باتجاه الساحة الخضراء، مرددة شعارات تدعو لمدنية السلطة الانتقالية، والتشديد على القصاص للشهداء "الدم قصادو الدم ما بنقبل الدية"، على أن تخاطب قيادات من "الحرية والتغيير" التجمع النهائي بالساحة الخضراء.

وقامت الشرطة السودانية باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات، إذ ذكر تجمع "المهنيين السودانيين"، أن قوات المجلس العسكري "تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق موكب جاكسون المتجه إلى ساحة الحرية".

ووجه إعلام التجمع نداءً لـ"جميع الثوار بتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الحرية، كما نؤكد بأن الحق في التظاهر وتسيير المواكب حق مشروع ونحمّل المجلس العسكري مسؤولية سلامة جميع الثوار".


وتعدّ مواكب وتجمعات اليوم الخميس هي الأولى من نوعها، بعد توقيع قوى إعلان "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي على وثيقة الإعلان السياسي بينهما، بخصوص ترتيبات وهياكل الحكم الانتقالي.

وقرر الثوار إطلاق اسم ساحة الحرية على الساحة الخضراء، المرتبطة ذهنياً بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، حيث أقام منذ سنوات بعيدة الكثير من خطاباته الشعبية، بينما ستكون الفعالية هي الأولى لقوى معارضة داخل الساحة.

وفي بيان لـ"تجمع القوى المدنية"، أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قال التجمع إن التوقيع أمس الأربعاء على الاتفاق السياسي "يعدّ مخالفة واضحة لاتفاق داخل الحرية والتغيير يقضي بعدم توقيع الاتفاق، بمعزل عن المرسوم الدستوري الذي ينظم الترتيبات الدستورية"، مشيراً إلى أن "ذلك النهج لا يشبه الثورة ويضعف الموقف التفاوضي لقوى الحرية والتغيير ويكرّس لهيمنة المجلس العسكري على مفاصل السلطة"، معلناً عن تحفظه على عدد من البنود الواردة في الاتفاق.

وكان "الحزب الشيوعي السوداني" و"الجبهة الثورية" قد سارعا أمس في الاعتراض على الاتفاق بين المجلس العسكري و"الحرية والتغيير". غير أن مدني عباس مدني، وهو قيادي في "الحرية والتغيير" و"تجمع القوى المدنية"، قلل من تلك التحفظات وتأثيرها على المسار التفاوضي الحالي.

وأوضح مدني لـ"العربي الجديد"، أن كل التحفظات الواردة من كثير من التنظيمات ستترك مساحة للتصويب والتقييم والتقويم، وتوقع وصول المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" لتفاهمات حول الوثيقة الدستورية التي سيبدأ النقاش حولها غداً، ولا سيما أن الاتفاق السياسي عالج بعض القضايا الخلافية، مؤكداً وجود قضايا أخرى صعبة.

وكانت "العربي الجديد" قد حصلت على نص وثيقة الاتفاق السياسي بين قوى "الحرية والتغيير"، والمجلس العسكري، التي تم التوقيع عليها أمس الأربعاء بالأحرف الأولى، بشأن ترتيبات وهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية.

وكشفت الوثيقة في أهم بنودها، أن أحد أعضاء المجلس العسكري سيترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً، في حين يترأس أحد الأعضاء المدنيين (من قوى الإعلان والحرية) الثمانية عشر شهراً الباقية.

ووقّع وثيقة الاتفاق من جانب المجلس العسكري نائب رئيس المجلس، الفريق الأول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ومن جانب قوى "إعلان الحرية والتغيير" عضو الوفد أحمد الربيع، بحضور المبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.

ويعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه الذي يتم التوقيع عليه، منذ ثلاثة أشهر من عمر المفاوضات التي تلت سقوط نظام عمر البشير في 11 إبريل/ نيسان الماضي.

وجاء الاتفاق من حيث الشكل في خمس صفحات، تحت عنوان "الاتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير".

ونصّ الاتفاق على تشكيل مجلس وزراء، تُعيّن رئيسه "قوى الحرية والتغيير"، كما ترشح هذه القوى وزراءه عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما المجلس العسكري، على أن يتم اعتماد تعيين الوزراء بواسطة المجلس السيادي، وألا يتعدى عدد الوزراء 20 وزيراً.