الكاظمي يجدّد تعهده بالتحقيق بعمليات قتل متظاهري العراق وسط تشكيك الشارع

26 مايو 2020
الصورة
متظاهرون عراقيون يشتبكون مع قوات الأمن ببغداد (Getty)
جدّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تعهداته بإجراء تحقيق نزيه ومستقل بعمليات القمع التي طاولت المتظاهرين، خلال فترة حكومة سلفه المستقيل عادل عبد المهدي، مؤكداً حرصه على الحفاظ على حقوق الإنسان، وسط شكوك من قبل ناشطين بجدية الحكومة وقدرتها على التعامل مع هذا الملف الحساس بمهنية، لكونه مرتبطاً بأطراف لها نفوذ سياسي وبفصائل مليشيات لها سطوتها.
تأكيد الكاظمي، يأتي ردّاً على تقرير هو الأول من نوعه أصدرته بعثة الأمم المتحدة في العراق، السبت الماضي، أعلنت فيه إحصائية لأعداد ضحايا قمع المتظاهرين، بالإضافة إلى تورّط جهات مسلحة "ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد والإمكانات" في عمليات خطف الناشطين.


ووفقاً لبيان أصدره مكتب الكاظمي، اليوم الثلاثاء، فإن "الحكومة اطلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق، المعنون، (حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق التحديث الثالث)، الذي يغطي الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ولغاية 21 مارس/ آذار 2020".
وشدد على أن "الحكومة تؤكد حرصها والتزامها بحقوق الإنسان وكرامته، واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص"، مجدداً التأكيد على "الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار إليها في التقرير، على وفق المنهاج الوزاري".


ويشكك ناشطون بجدية الحكومة بإجراء تحقيق حيادي بقضية قمع المتظاهرين، وقال الناشط عبد الله الحسن، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنه "لم نتلمس حتى الآن من حكومة الكاظمي سوى الوعود. نخشى من التسويف بسبب ارتباط هذا الملف بفصائل مليشياوية لها سطوتها، وأحزاب لها نفوذها"، مؤكداً أن الناشطين يريدون من الحكومة أن تأخذ دورها الوطني والأخلاقي بإجراء تحقيقات نزيهة لكشف المجرمين الذين قتلوا واختطفوا وعذبوا المتظاهرين، على حدّ قوله.
ولفت إلى أن "حكومة الكاظمي أمام اختبار صعب، وأن ملف التظاهرات هو الملف الذي سيقيم عملها، فإن لم تنجح بتقديم المجرمين إلى العدالة، سيكون لنا ردّ مزلزل في ساحات التظاهرات، وعليها أن تعلم أننا لن نتنازل عن ضحايانا"، وفق قول الحسن.

في غضون ذلك، وعلى الرغم من حظر التجول المفروض في عموم المحافظات العراقية بسبب جائحة كورونا، إلا أن ساحات التظاهر تشهد فعاليات وندوات لإحياء ذكرى الضحايا من المتظاهرين، وتأكيد استمرار التظاهرات حتى تحقيق أهدافها.
وشهدت مدينة الديوانية (مركز محافظة القادسية)، ليل أمس الإثنين، تشييعاً رمزياً لقتلى التظاهرات والمختطفين والمغيبين. وحمل المتظاهرون وذوو الضحايا، نعوشاً رمزية للضحايا، وصورهم والأعلام العراقية، وردّدوا هتافات تحمّل حكومة الكاظمي مسؤولية إجراء تحقيق مهني بتلك الجرائم.
كما شهدت ساحة اعتصام السماوة (مركز محافظة المثنى)، جلسة استذكارية لضحايا التظاهرات، أحياها شعراء وأدباء من ساحات التظاهر، ألقوا كلمات وقصائد تخلد ذكرى الضحايا، وتؤكد الالتزام باستمرار التظاهرات.
كما يجري تنظيم فعاليات مشابهة في ساحة التحرير ببغداد، وساحات ذي قار والنجف وكربلاء.
وأطلق ناشطون، هاشتاغ "عيديتنا محاسبة القتلة" على مواقع التواصل الاجتماعي، لحثّ حكومة الكاظمي على تنفيذ وعودها بمحاسبة القتلة.
وقال الناشط عبد الله: "لن يغمض لنا جفن ولن نترك القضية إلا بعد محاسبة قتلة المتظاهرين. دماؤهم التي سقت تربة هذا الوطن لن نتنازل عنها. نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم".


وقال الناشط فراس اليمام، في تغريدة: "سيبقى الحزن والدموع على شهداء العراق إلى أن يتحرر العراق من اللصوص والقتلة والمليشيات الإيرانية".


أمّا الناشطة رفاه، فأكدت في تغريدة لها أن "لا عيد لنا إلا بمحاسبة من سفك دماء شبابنا الأحرار. أن تُقتل في بلد لأنك طالبت بأبسط مقومات العيش يعني أنك مجرد من حق الحياة".


وشددت الناشطة حور من جهتها على أن "دماء الشهداء التي سالت من أجل الوطن لن ننساها، ولا نتخطاها... قلوب الأمهات التي حرقت نحن حتماً سنبردها بمطلب محاسبة القتلة المجرمين".

تعليق: