الفساد ينخر جيش الاحتلال: بيع أسلحة لعصابات إجراميّة

يتكشّف باستمرار الفساد المستشري في صفوف جيش الاحتلال، ومن ذلك ما تم الكشف عنه في الآونة الأخيرة، من بيع جنود إسرائيليين أسلحة الجيش لمنظمات إجرامية إسرائيلية.

وكشف تحقيق أجرته الوحدة المركزية في الشرطة الإسرائيلية في منطقة الجنوب، بالتعاون مع الشرطة العسكرية، عن علاقات وثيقة تربط بين جنود من رتب مختلفة في الجيش وعناصر في منظمات إجرامية، تقوم على المصالح المتبادلة، إذ تحصل المنظمات على صواريخ "لاو" وعبوات ناسفة وقنابل وأمشاط رصاص وغيرها، في حين يحصل الجنود على مقابل مالي، وفق تسعيرة متعارف عليها، فصاروخ "لاو" تصل قيمته إلى 1800 شيكل (450 دولاراً)، في حين تصل قيمة القنبلة إلى 350 شيكلاً (87.5 دولاراً).

وفوجئ المحققون، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، بسهولة إخراج الأسلحة من مخازن الجيش وإيصالها إلى المنظمات الإجرامية الإسرائيلية، التي تستخدمها في تصفية الحسابات في ما بينها.

وكانت قيادات في الجيش الإسرائيلي، قد أوعزت بإجراء تحقيق للتوصّل إلى مزودي المنظمات الإجرامية بالأسلحة، بعد أن تبيّن استخدام أسلحة تابعة للجيش في سلسلة من عمليات التصفية بين عصابات الإجرام، شهدتها البلدات الجنوبية في إسرائيل، ما أشعر المسؤولين بخطورة الموضوع، خصوصاً أن ضرر المتفجرات المستخدمة لم يقتصر على قتل المستهدَفين وإنما أدى غالباً إلى دمار كبير في محيط الأماكن التي تُنفّذ فيها العمليات.

ووفق المحققين، تمت مراقبة إحدى الشخصيات الإجرامية، ومن خلالها جرى التوصل لجندي يُعتبر حلقة وصل بين تلك الشخصية الاجرامية وبين جنود آخرين يتعاونون على توفير الأسلحة المطلوبة، وأُجهضت عملية تهريب 10 صواريخ "لاو" دفعة واحدة، بعد ضبطها خلال نقلها من الجيش إلى إحدى المنظمات الإجرامية، أو كما توصف منظمات العالم السفلي.

واعترف الجندي، الذي اعتُبر همزة الوصل في عمليات التهريب والبيع، بعلاقاته المشبوهة، شارحاً بدايتها وصولاً إلى توطيدها وسبل تزويد المنظمات الإجرامية بالأسلحة.

وذكر أن دخوله عالم بيع السلاح، بدأ عندما زار أحد أعضاء المنظمات الاجرامية متجراً لوالده، أثناء وجوده فيه بزيه العسكري، فسأله عن طبيعة مهمته بالجيش، فأجاب الجندي أنه مسؤول عن الأسلحة، ومن هنا سأله إن كان يمكنه أن يوفّر له أدوات تنظيف وجيب للمسدس، فرد بالإيجاب. ثم تطورت الأمور إلى طلب عبوات ناسفة، وتكررت الطلبات وصولاً إلى صواريخ "لاو"، وكان من السهل على عضو المنظمة الاجرامية إقناع الجندي بالتعاون معه، من منطلق "النفع المتبادل".

وتحدث المتهم حول كيفية تدبّر الأمر بين الجنود أنفسهم، إذ كانوا يُخرجون القنابل والصواريخ وغيرها من الذخائر من دون ختمها، ويدّعون في التقارير الرسمية بأنهم استخدموها خلال عمليات وتدريبات خاصة بالجيش، ما يؤدي إلى بقاء وفرة منها غير مسجّلة، وبالتالي يمكن للجنود فعل ما يشاؤون بها.

واعترف جندي آخر، مشتبه بقيامه بتهريب أسلحة، بأن المركبات العسكرية تُستخدم في عمليات التهريب، إذ كان يتم التوجّه إلى المخازن بعد ترتيب الأمر مسبقاً مع جنود آخرين، ويجري إخراج الذخيرة بسهولة فائقة ونقلها بواسطة هذه الآليات.

وادعى بعض محامِي الدفاع عن المشتبهين، أن موكليهم اعترفوا تحت الضغط بعد استخدام المحققين أساليب ممنوعة، ومنهم مَن زعم أن موكليهم وعائلاتهم تعرّضوا لتهديدات من منظمات إجرامية، وخضعوا لمطالبها بتوفير الأسلحة لها.

أما التحقيقات مع جندي آخر في الجيش، مسؤول عن التوقيع على الذخيرة الخارجة من المخازن، فانتهت باتهامه بانتهاك اللوائح العسكرية، إذ استهان ببعض التعليمات من دون التدقيق بالأسلحة التي يحصل عليها الجنود عند تكليفهم بمهمات معيّنة أثناء التدريبات، وبالتالي يتوجّهون إليه للحصول على المستلزمات القتالية، كما استهان بعدد ما تبقّى بعد التدريبات، وساهم من دون أن يعلم بوصول عبوات ناسفة للمنظمات الإجرامية، ما أكد سهولة الوصول إلى السلاح.

وتعليقاً على الموضوع، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الشرطة العسكرية تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك الاعتماد على تقنيات الكترونية متطورة، لمنع المخالفات الجنائية. وأضاف أن هناك توصيات انبثقت عن التحقيقات التي جرت حول بيع الأسلحة، ستتم الاستفادة منها في الجيش.

كما أشار إلى أن المسؤولين في الجيش يخضعون لجهاز فحص الكذب من فترة إلى أخرى، للتأكد من قيامهم بواجباتهم على النحو الصحيح.