الغوطة تثقل أعباء اقتصاد دمشق

05 ابريل 2018
الصورة
سيطرة النظام على الغوطة قد يؤدي إلى عقد صفقات(Getty)
+ الخط -
بعد 7 سنوات من المقاومة و5 سنوات من الحصار، ينتظر نظام الأسد وحلفاؤه السيطرة على الغوطة الشرقية، التي يعتبرها السوريون خزان دمشق الغذائي، ليعيد بذلك السيطرة على عقدة الطرق نحو وسط وشمال سورية، ويمد العاصمة التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة، بالمنتجات الزراعية والحيوانية التي تشتهر الغوطة بإنتاجها.

ويرى الاقتصادي السوري حسين جميل، أن سيطرة النظام على الغوطة الشرقية بعد الغربية، ربما تؤدي إلى عقد صفقات وهدن قريباً، للسيطرة على جنوبي دمشق (مخيم اليرموك والحجر الأسود)، ومن ثم مناطق القلمون، وستحقق منافع اقتصادية كبيرة، فضلاً عن العسكرية والسياسية، وقد يكون تحسّن سعر صرف الليرة السورية، الذي ارتفع من 470 ليرة مقابل الدولار قبل 10 أيام إلى نحو 430 ليرة الخميس، أولها وأهمها، "لأن الليرة تأثرت خلال هبوطها بالعوامل السياسية، وستنتعش قريباً أيضاً لأسباب سياسية، وتكون مؤشراً وموضع متاجرة لنظام بشار الأسد".

ويقول المحلل السوري: "لو نظرنا إلى بدء انهيار اقتصاد العاصمة الحقيقي، من غلاء أسعار وقلة عرض سلعي وتهاوي سعر الصرف، لوجدناه متزامناً مع فترة حصار بشار الأسد للغوطة الشرقية، في أغسطس/آب 2013، وحرمان دمشق من خيرات الغوطة الزراعية والحيوانية".

ويشير جميل لـ"العربي الجديد" إلى أن المساحات الزراعية في الغوطة الشرقية، والتي كانت تزيد عام 2010 عن 5600 هكتار، معظمها تأذى نتيجة انحسار الزراعة وغلاء مستلزماتها، كما خسرت الغوطة معظم ثروتها الحيوانية التي كانت تزيد عام 2010 عن 350 ألف رأس غنم وبقر وجمال، ولم يتبق، وفق إحصاءات رسمية نهاية عام 2016، أكثر من 50 ألفاً.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، في مؤتمر صحافي، الإثنين الماضي، إن العمل ينصب الآن على تسليم المنشآت الصناعية (1200 منشأة) إلى أصحابها في المناطق التي دخلها الجيش في الغوطة.

وتُركز حكومة بشار الأسد، منذ آذار/مارس الفائت، خلال اجتماعاتها الدورية الأسبوعية، على ما تسميه "إعادة إحياء الغوطة"، وفي السياق، سلط اجتماع الأسبوع الفائت، الضوء على الواقع الخدمي والتنموي.

ووضع مجلس الوزراء في جلسته برئاسة عماد خميس، خطة إعادة إعمار "تنموية، خدمية، عمرانية، تنظيمية، استثمارية" شاملة للغوطة، بشكل يحافظ على الهوية الزراعية والحرفية لها، وبما يخلق بنية تنموية وهوية عمرانية وبصرية تتوافق مع محددات التخطيط الإقليمي، إضافة إلى وضع خطة منظمة لعودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم.


بطل سورية الرياضي السابق وابن مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، سامر مفيد، رأى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن طرح الحكومة لا يتعدى كونه "إعلانا" للتغطية على الجرائم التي ارتكبها جيش الأسد والروس والإيرانيون في الغوطة، من تهديم شبه كامل للمنازل والبنى التحتية، والأخطر تهجير السكان وفق خطط منظمة لاستبدالهم، أو بعض المناطق على الأقل، بوافدين جدد من إيران ولبنان والعراق، ضمن حملة تغيير ديموغرافي لم تعد خافية على أحد.

وحذّر مفيد من سرقة واستملاك أراضي الغوطة، خاصة في بعض المناطق التي تم تهجير أهلها لشمال سورية (إدلب)، لافتاً إلى وجود أراض شاسعة في الغوطة وحولها أملاك دولة، والأرجح أن يتم منحها للتجار والوافدين الجدد، بحجة التنمية وإعادة الإعمار.

ولفت مفيد إلى أن خطط سرقة ثروات الغوطة كانت تمارس خلال الحصار، وقال: "يوجد تاجر ينسق مع نظام الأسد اسمه منفوش، كان يأتي ببعض السلع والمنتجات الغذائية إلى الغوطة، ويستأجر مقابلها الأبقار والأغنام، وقد أقام منشأة لتصنيع الحليب يمد بها دمشق ببعض احتياجاتها".

وتقول الباحثة والإعلامية، سعاد خبية: "كانت على مر التاريخ، سلة غذاء دمشق من اللحوم والأجبان والألبان والخضر الصيفية والأشجار المثمرة المتنوعة ومساحات شاسعة من الأراضي المزروعة، وقد استعادها النظام ووضع اليد عليها".

وتضيف خبية، لـ"العربي الجديد"، قائلةً: "لكن هل سيستفيد نظام الأسد من كامل خيرات الغوطة. بالتأكيد لا، خصوصا في ظل غياب العنصر البشري الذي كان يقطنها ويشرف على زراعتها".

وانتهت إلى القول: "من الناحية الاقتصادية وضمن المرحلة الراهنة، لن تضيف استعادة الغوطة الكثير إلى نظام بشار الأسد، بل ستكون عبئاً إضافياً عليه نتيجة التدمير والخراب الذي ألحقه بها، باستثناء المنافع الفردية التي يحققها جيشه وشبيحته من سرقة ممتلكات المهجرين".