العدّ العكسي لتركيا الجديدة: انطلاق الانتخابات الرئاسية بالخارج

ولم يتوقف النقاش في الإعلام التركي حول أهمية هذه الانتخابات لمشروع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وتأثيرها على مستقبل كل من مرشح "العدالة والتنمية" رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، ورئيس الجمهورية الحالي عبدالله غول، بل وعلى مستقبل الحزب برمته. وحاولت هذه النقاشات تخمين الشخصية التي  ستخلف إردوغان في رئاسة الوزراء، لتقود الحزب في الانتخابات البرلمانية عام 2015، بعد "فوزه الحتمي"، وشكل تركيا الجديدة التي دعا إليها الأخير.

وبالنسبة إلى المعارضة، فقد اقتصر الحديث حتى الآن عن الضعف الذي تعاني منه في ظل غياب أي مشروع حقيقي سوى معارضة "المشروع الإردوغاني"، وعن الخلافات الشديدة إثر إعلان أكمل الدين إحسان أوغلو مرشحاً مشتركاً عن كل من حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "الحركة القومية". غير أنّ التحليلات لم تتطرق بشكل كاف إلى تأثير هذه الانتخابات على مستقبل قيادات المعارضة السياسي، وذلك على عكس البحث في مستقبل "الحركة القومية الكردية"، ممثلة بمرشحها عن حزب "الشعوب الديمقراطية"، جناح "العمال الكردستاني" السياسي، صلاح الدين دميرتاش.

ويعتبر ترشح دميرتاش للرئاسة من جهة، إنقاذاً لماء وجه الحركة "القومية الكردية"، كي لا تضطر إلى الدخول تحت جناح إردوغان، خصوصاً أن التحالف مع حزب "الحركة القومية" المعارض لعملية حلّ المسألة الكردية جملة وتفصيلاً أمر غير وارد على الإطلاق. ومن جهة ثانية، فإن هذا الترشح يعتبر أمراً رمزياً للتأكيد على انتهاء فكرة الانفصال، وتكون الدولة الكردية المستقلة لصالح الجمهورية التركية الديمقراطية التعددية.

وبحسب مراقبين، هناك الكثير من السيناريوهات المحتملة لمستقبل داعمي أكمل الدين إحسان أوغلو:

أولها: فوز ساحق لإردوغان في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بحصوله على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، أي حصول أكمل الدين إحسان أوغلو على أقل من 40 في المئة، مما سيشكل هزيمة محرجة أخرى، إذا أضيفت إلى الهزيمة التي تلقتها أحزاب المعارضة في الانتخابات البلدية التي أقيمت في 30 مارس/ آذار الماضي. وبذلك، ستزداد الضغوط على كل من دولت بهجلي (زعيم حزب الحركة القومية)، وكمال كلجدار أوغلو (زعيم حزب الشعب الجمهوري)، في ظل تململ القاعدة الشعبية من الهزائم المتواصلة لكل من الحزبين خلال الـ12 عاماً المنصرمة. وهو ما قد يؤدي إلى  تغييرات كبيرة في قيادة الحزبين، أو حصول انشقاقات قد تبدو ضرورية للبعض، وبالأخص في صفوف حزب "الشعب الجمهوري".

ثانيها: نجاح أكمل الدين إحسان أوغلو في الجولة الأولى وصعوده مع إردوغان إلى الجولة الثانية وخسارته بفارق ضئيل أمامه، مما سيمنح لقيادات التحالف المعارض أملاً بالقدرة على تحصيل المزيد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة 2015، وبذلك يضطر "العدالة والتنمية" إلى تشكيل حكومة ائتلافية، وهو أقصى ما يتمناه معظم من يصوّت لأكمل الدين إحسان أوغلو.

وبحسب محللين، فإن الأجندة السياسية التركية ستكون مزدحمة جداً بعد الانتخابات الرئاسية، في ظل استطلاعات الرأي التي تؤكد جميعها نجاح إردوغان بالوصول إلى قصر "جنا كالة"، وبالتالي البحث عن خليفته في قيادة الحزب والحكومة. غير أن ما سيحصل لأحزاب المعارضة في ظل الهزيمة المتوقعة، سواء أكانت ثقيلة من الجولة الأولى أم مخففة من الجولة الثانية، مهمّ جداً، لأنه سيحدد وجه الجمهورية التركية في الأعوام الخمسة أعوام.

وتجدر الإشارة إلى أن من يحق لهم التصويت في تركيا نحو 53 مليون ناخب. لكن لم يسجل للتصويت في الخارج سوى 180 ألف مواطن تركي ممن يحق لهم التصويت، من ضمن 2.7 مليون تركي مقيم في الخارج، غالبيتهم في جمهورية ألمانيا الاتحادية (نحو 1.4 مليون مواطن تركي)، لم يسجل منهم أكثر من 93 ألف مواطن للتصويت في الجولة الأولى. 

وتنتخب تركيا لأول مرة رئيس الجمهورية عبر الاقتراع الشعبي. وينصّب رئيساً من ينجح في الحصول على أكثر من خمسين في المئة من الأصوات في الجولة الأولى، التي تقام في العاشر من أغسطس/آب. وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على هذه النسبة، يكون هناك جولة إعادة تجري بين المرشحين اللذين حصلا على النسبة الأعلى من الأصوات، لينصّب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في جولة الإعادة رئيساً للجمهورية لولاية مدتها خمس سنوات.