العاهل المغربي يوجه بتخصيص 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد

30 يوليو 2020
الصورة
العاهل المغربي: عواقب الأزمة الصحية ستكون قاسية (كارلوس ألفاريس/Getty)

 وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، بضخ 12 مليار دولار من أجل إنعاش الاقتصاد المتضرر من تداعيات فيروس كورونا وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي، داعيا إلى تعميم الحماية الاجتماعية لكافة المغاربة.

وقال الملك محمد السادس، في خطاب بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربعه على  عرش المملكة، إن عواقب الأزمة الصحية ستكون قاسية، رغم الجهود التي تبذل من أجل التخفيف من حدتها، مشددا على ضرورة وضع مخطط لمواجهة احتمال موجة ثانية للوباء في حال حدوثها.

كذلك نبه إلى أن الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة، لم تقتصر على المستوى الصحي، بل شملت المستويين الاقتصادي والاجتماعي وانعكاساتها شملت مختلف القطاعات الإنتاجية وإيرادات الأسر وموازنة الدولة.

وذكر بإحداث صندوق خاص لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الوباء، موضحا أنه مكن من تعبئة 3.37 مليارات دولار، حيث تم صرف 2.6 مليار دولار لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي وشراء المعدات الطبية..

وأشار إلى رصد 500 مليون دولار لصندوق الضمان المركزي في إطار إنعاش الاقتصاد، مؤكدا على توجيه الحكومة لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على فرص العمل، والقدرة الشرائية للأسر التي فقدت مصدر رزقها.

 غير أنه لفت إلى أن العمل لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فقط، وإنما يهدف أيضا إلى معالجة انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، ضمن منظور مستقبلي شامل، يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها".

وأشار إلى أن الأزمة "كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي. ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل؛ وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية"..

وشدد على أنه  ينبغي أن تكون هذه الظرفية فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.، داعيا الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على الـتحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة.

واعتبر أن في مقدمة الأسبقيات إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي "تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل".

وذهب إلى أن ذلك يستدعي "تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات، وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات، خاصة الـصغرى والمتوسطة، التي تشكل عماد النسيج الاقتصادي الوطني".

وكشف أنه  سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام" قائلا إن هذه النسبة "تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة".

وأعلن عن  إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي تكون "مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات. ويجب أن يرتكز هذا الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية".

ودعا الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى العمل من أجل نجاح هذه الخطة من خلال "الانخراط فيها، بكل فعالية ومسؤولية، في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة".

وشدد على ضرورة الإسراع بـ"إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية".

وفي سبيل بلوغ ذلك الهدف، دعا إلى إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

وشدد على أن "الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية"، مذكرا بدعوته قبل عامين لإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية، التي يطبعها التشتت، والضعف في مستوى التغطية والنجاعة.

وأكد على وجوب إطلاق عملية حازمة لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمسة أعوام المقبلة، داعيا إلى الشروع بها اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.