الشرطة الفرنسية تداهم جمعية بتهمة دعم "حزب الله"

أقدم حوالي 200 شرطي فرنسي، في الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، على مداهمة وتفتيش مركز "جمعية الزهراء الإسلامية ــ فرنسا" الواقع في بلدة غراند-سانت، شمال فرنسا، إضافة إلى مداهمة منازل مسؤولين في هذه الجمعية.

وتتهم السلطات الفرنسية مسؤولي هذه الجمعية بتقديم "دعم معلن" للعديد من "التنظيمات الإرهابية" (على رأسها حزب الله اللبناني) وأيضا بسبب وقوفها إلى جانب حركات تدافع عن "أفكار مخالفة لقيم الجمهورية"، وبثها لخطب تتناقض مع مبادئ الجمهورية الفرنسية.

ودافعت ولاية الأمن في شمال فرنسا عن هذه الإجراءات التي استهدفت منازل 11 من مسؤولي الجمعية، والتي وافق عليها قاضي الحريات والاعتقال في المحكمة الابتدائية الكبرى في باريس، بعد استشارة مدعي الجمهورية في باريس ومدعي الجمهورية في دانكيرك، بشمال فرنسا. وهي إجراءات يخولها القانون الجديد، الذي يعزّز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وتأسست الجمعية عام 2005، وتستضيف في مقرها جمعيات عديدة من بينها "فدرالية شيعة فرنسا" و"الحزب المعادي للصهيونية" وغيرهما.

وكانت مجلة "ليكسبريس" الفرنسية قد تطرقت، في 26 فبراير/ شباط 2009، في مقال طويل لأنشطة هذه الجمعية، ولـ"أصدقائها" المتميزين. وأكدت بثها خطبا ومواعظ "معادية للسامية".

وتحوم شبهات كثيرة حول علاقات تربط هذه الجمعية بمنظمات كـ"حزب الله" اللبناني الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، والذي تجد خطب قادته، وعلى رأسهم حسن نصر الله منبرا واسعا في الجمعية، وبالجمهورية الإسلامية في إيران، وهو السبب الذي أدى إلى اعتقال احتياطي لثلاثة من مسؤولي الجمعية وإلى تجميد أموال الجمعية، خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر.

وفي إطار هذا التحقيق، تقرّر تجميد ممتلكات وزارة الاستخبارات الإيرانية.


كولومب يقدم استقالته

وتأتي هذه الحملة البوليسية ضد هذه الجمعية المقربة من إيران، في وقت رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بصفة حازمة، استقالة وزير داخليته، جيرار كولومب.
وكانت العلاقات بين الرجلين قد أصابَها بعضُ الوهن، بعد اتهام نادر من كولومب للإليزيه بغياب التواضع وبعدم الإنصات للفرنسيين.

ولم يُخف كولومب رغبته في مغادرة الحكومة، سنة 2019، للتفرغ للانتخابات البلدية، التي يريد كولومب الفوز بها في مدينة ليون. وأمام الانتقادات التي انهالت عليه، من نقابات الشرطة ومن سياسيين فرنسيين من مختلف الحساسيات، بسبب هذا الإعلان، الذي قد يؤثر في فعاليته بوزارة الداخلية وفي معنويات رجال الشرطة، قرر الاستقالة. وهو ما رفضه ماكرون، الذي طلب منه أن يكرّس كل وقته وجهده لوزارته.

ويعرف ماكرون مدى ما يَدينُ به لهذا الرجل، الذي كان الاشتراكيَّ السبّاق إلى الانضمام إلى حملته الانتخابية، وأيضا مدى الحاجة إليه، في قادم الأيام، في مدينة ليون، في أفق انتخابات 2022 الرئاسية.