السعودية تضمّ "الإخوان" والحوثيين وداعش إلى لائحة الإرهاب

اعتمدت السعودية، اليوم الجمعة، قائمة جديدة لـ"الجماعات الإرهابية"، خاصة بها، تضم "داعش" و"جبهة النصرة" و"الإخوان المسلمين" وحزب الله السعودي والحوثيين في اليمن، و"تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، و"تنظيم القاعدة في اليمن"، و"تنظيم القاعدة في العراق".

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات.

وأضاف البيان أن تلك اللجنة نص عليها الأمر الملكي الذي أصدر في بداية شهر فبراير/شباط الماضي، والذي تضمن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت".

وأشار إلى أنه تم تمديد المهلة التي أعلن عنها الأمر الملكي لكل من شارك في مهمة قتالية إلى التراجع عن ذلك، في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ابتداء من اليوم الجمعة.

وكان العاهل السعودي قد أصدر أمراً ملكياً يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، وتحديد عقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة، مانحاً مهلة شهر لكل من قام بذلك للتراجع لكيلا تشمله العقوبة.

وفي تفاصيل الأمر الملكي، جاء تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.

وشمل الأمر الملكي تجريم كل من يفصح عن "التعاطف مع الجماعات والتيارات بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".

وبين الأمر الملكي أنه "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة".
كذلك نصّ الأمر الملكي السعودي على تجريم "الدعوة إلى الفكر الإلحادي" و"التشكيك في الثوابت الدينية" و"خلع البيعة" بمعنى الخروج على الحاكم، وفصل ذلك في "مبايعة أي حزب أو تنظيم أو جماعة في الداخل أو الخارج"، و"المشاركة في الصراعات في الدول الأخرى"، و"التبرع نقدياً أو عينياً أو الإيواء أو الترويج لتلك التنظيمات".
وجرم الأمر الملكي السعودي المشاركة في تجمعات في الداخل والخارج تستهدف الأمن في السعودية أو الولاء لدولة أجنبية أو التواصل معها أو التحريض أو البيانات أو التظاهرات. وشملت قائمة الممنوعات أيضاً "التعرض بالإساءة للدول الأخرى أو قادتها".