السعودية: الحكم لم يصدر بعد في قضية #سارة_إبراهيم

السعودية: الحكم لم يصدر بعد في قضية #سارة_إبراهيم

27 يونيو 2015
حساب "سارة إبراهيم" قبل إقفاله (تويتر)
+ الخط -
تداول سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن الحكم على امرأة سودانيّة بتهمة النصب والاحتيال في القضيّة التي عُرفت بـ"كذبة سارة إبراهيم". لكن تبين أن الخبر غير صحيح.

والحقيقة، أنّ هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية وجّهت تهمة الانتحال على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وافدة سودانية، عبر إنشاء حساب باسم "سارة إبراهيم"، ادّعت أنها طفلة مريضة بالسرطان وحصلت على تبرعات من سعوديين وخليجيين بأكثر من خمسة ملايين ريال، وهي تهم ستسبب في سجنها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة مليوني ريال، أو بأحدهما. وشرعت الهيئة في التحقيق مع المتهمة بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لإحالة أوراق القضية للقضاء.

وكانت منتحلة الشخصية قد نجحت في خداع مئات السعوديين والخليجيين عبر حساب مريضة السرطان سارة إبراهيم، غير أن أحد المغردين نجح في تتبع الصور التي كانت تضعها في حسابها وتزعم أنها لسارة، ليتّضح أنّها لفتاة أميركية تعاني من مرض السرطان. وحاولت المزورة الهرب عبر إغلاق حسابها فورًا، غير أنّ رسائل خاصة مع عدد كبير من المغردين كشفت حقيقتها، بعد أن كانت ترسل لهم حسابًا بنكيًا في السعودية لتحويل التبرعات عليه، وهو ما قاد الشرطة لها في نهاية المطاف.

وبحسب المستشار القانوني أحمد الراشد، يندرج ما قامت به مدعية المرض تحت الفقرة الأولى من المادة الرابعة والتي تتعلق بالاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنص على التالي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية".

ويضيف الراشد لـ"العربي الجديد": "انتحال أسماء وهميّة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعتبر جريمة بحد ذاتها، حتى ولو ادّعى المرض، ولكن يتحول لجريمة في حال كسب صاحب الحساب من هذا الوهم، وبدأ في استعطاف الناس والحصول على أموال منهم، وهذا ما حدث في هذه القضية، ويمكن أن يُصنّف المدعي العام القضية كنصب واحتيال عادية وهو ما يعني أن العقوبة قد تصل لعشر سنوات من السجن، وإعادة كل الأموال التي حصلت عليها بالخداع".

وتوقع الراشد أن تستغرق القضية نحو العام قبل إصدار الحكم النهائي فيها، خاصةً وأنّه يجب سماع كل الشهود ومن تعرض لعمليات الاحتيال.

المساهمون