الرئيس الفلسطيني: "الدستورية" قررت حلّ البرلمان والدعوة للانتخابات التشريعية

الرئيس الفلسطيني: الدستورية قررت حل المجلس التشريعي... ونحن ندفع ثمن عمليات "حماس"

22 ديسمبر 2018
الصورة
عباس تداول اقتراح حل المجلس التشريعي لأشهر (Getty)
+ الخط -
أكّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن الإجراءات القانونية بإلغاء المجلس التشريعي قد بدأت بالفعل عبر قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

وقال الرئيس أبو مازن، في كلمة له قبيل اجتماع للقيادة الفلسطينية مساء اليوم: "بداية الإجراءات هي بإلغاء المجلس التشريعي الذي لم يعمل منذ 12 عامًا، لكن كان حديث في 
المجلس المركزي بأنه لا بد من إجراء قانوني؛ فكانت النتيجة أنه لا بد من أن نسأل القضاء، والقضية وصلت إلى المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة شهور".

رغم ذلك، كانت مصادر قد أكدت لـ"العربي الجديد" أن "هذا الخبر تم تداوله ونقاشه لأشهر طويلة على نطاق ضيّق بين عباس وعدد من مستشاريه لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهم صائب عريقات وحسين الشيخ وعزام الأحمد، وجميعهم أعضاء في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إلى جانب عضوية اثنين منهم، وهما عريقات والأحمد، في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج".

وشدد الرئيس، في كلمته اليوم، على أن ما أعلن عنه اليوم "هو ما يتوجّب علينا تنفيذه كخطوة أولى، وإذا استمرت حماس في رفض المصالحة، يجب أن نسير للنهاية في القرارات التي ناقشها المجلس المركزي واللجنة المنبثقة عنه، سواء في ما يتعلق بحماس وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية".

وحمل الرئيس أبو مازن على حركة "حماس" واتهمها لأول مرة بـ"العبث بالأوضاع في الضفة الغربية"، في إشارة إلى سلسلة العمليات ضد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ شهد الأسبوع الماضي أكثر من ثلاث عمليات إطلاق نار للمقاومة الفلسطينية أسفرت عن مقتل نحو أربعة مستوطنين وجنود، واستشهاد ستة فلسطينيين.

وقال الرئيس أبو مازن: "كل الاجراءات لن تجدي نفعًا، وكل محاولات العبث بأمننا وتسهيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصول الأموال إلى حركة (حماس) بهدف استمرار سيطرتها على قطاع غزة، وطي ملف المصالحة، والعبث بالأوضاع في الضفة الغربية".

وتساءل: "نتنياهو شخصيًا يأخذ الفلوس ويقدمها لحماس، ماذا يعني هذا؟". وقال مشيرًا إلى "حماس" أيضًا: "بحولولها إلى هنا سلاح ومعدات وأموال، ووضعنا يدينا على 90% مما أرسلوه لنا، ونفذ 10% في العمليات الأخيرة، التي حصلت والتي اعترفت حماس أنها قامت بها، وإسرائيل اعترفت أن حماس تقوم بها". وتابع: "هم يعطونهم الفلوس ونحن ندفع الثمن".

وحول مشروع القرار الأميركي الذي هدف إلى وصم حركة "حماس" بالإرهاب لكنه فشل في الحصول على ثلثي الأصوات قبل أكثر من أسبوعين، قال أبو مازن: "نحن لا نقبل أن تتهم حماس بأنها إرهابية، أما عن رأينا في حماس فهذا موضوع آخر".

وقال: "حماس جزء من الشعب الفلسطيني، ولكننا مختلفون معهم كل الاختلاف، ويرسلون لنا من يقتلنا هنا ويثير الفوضى هنا، ومع ذلك هذا بيننا كفلسطينيين".

وقال: "عندما قدمت أميركا الطلب أن حماس إرهابية لم نسمح بذلك، وقامت الدبلوماسية الفلسطينية بجهود قانونية عبر طلب أن يكون القرار بالثلثين، رغم أن جزءًا كبيرًا من دول العالم صوتت مع هذا المشروع (86 مع وأكثر من 30 امتنعوا)، فإن جزءًا مهمًا من العالم يعتبر حماس إرهابية، وكان يريد أن يتعامل معها كإرهابية".

واتهم الرئيس أبو مازن حركة "حماس" بأنها لا تقدر الجهود الفلسطينية، وأنهم "لا يستحون"،
وحول المصالحة قال: "كنت قد طرحت من فترة صيغة (إما أو) كسبيل لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ومبادرتي هذه لم تلق التجاوب المطلوب حتى الآن".

وقال: "المصالحة أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بالذهاب إلى قطاع غزة واستلام كل شيء، وإذا رفضتم ذلك (بلاش)، لذلك قلنا للمصريين إما أو".

وقال: "حماس لها مشروعها الخاص، الذي تؤيده الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول في العالم؛ دولة في غزة وحكم ذاتي في قطاع غزة، كما ورد في وعد بلفور".

وأكد أبو مازن أن "القيادة قررت اتخاذ إجراءات محددة تجاه الولايات المتحدة، عبر الانضمام للمنظمات التي كانت ترفض الولايات المتحدة انضمام فلسطين لها، وذلك بناء على تفاهم بين الطرفين، وبالنسبة لإسرائيل فإن هناك جهوداً حول تعديل أو إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي وذلك عبر الحديث مع عدة دول حوله".

وقال أبو مازن: "إسرائيل لم تجاوب حول اتفاق باريس، والأميركان يتململون من انضمامنا المتواصل للمنظمات الدولية مثل الجنائية الدولية والإنتربول والبريد".