الرئيس الصومالي يتمسك أمام البرلمان بتنظيم انتخابات مباشرة

15 اغسطس 2020
الصورة
فرماجو أكد أن نظام الانتخابات المباشر متفق عليه مسبقًا (Getty)
+ الخط -

أعلن الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، في كلمة له أمام نواب البرلمان، صباح اليوم، عن تمسكه بإجراء انتخابات مباشرة، وأكد أن نظام الانتخابات المباشر تم الاتفاق عليه مسبقاً بين الحكومة الصومالية الفيدرالية من جهة ورؤساء الولايات الفيدرالية من جهة ثانية عام 2018 في مدينة بيدوا بإقليم جنوب غرب البلاد.

وقال فرماجو إن "الحوار أمر ضروري في الوضع الراهن، وهذا ما يدفعنا للنقاش الدؤوب مع رؤساء الولايات الفيدرالية في البلاد، وعدم تفريط العقدة وحصر الاستقرار والمستقبل بيد فصيل سياسي واحد"، مؤكداً أن "باب المفاوضات مفتوح، لاتخاذ قرارات مصيرية وسياسية، وتعزيز مرجعية البرلمان لتمرير قوانين تتعلق بمستقبل البلاد".

وأوضح الرئيس الصومالي أنه "من المرتقب انطلاق أعمال مؤتمر طوسمريب للتشاور مع الأطراف السياسية في البلاد، للتوصل إلى تفاهمات سياسية بين الأشقاء"، مضيفاً أنه سيعيد القرارات التي تتخذها الأطراف السياسية في طوسمريب إلى البرلمان، ليقول كلمته الدستورية أخيراً.

تقارير عربية
التحديثات الحية

وكان من المرتقب أن تنطلق أعمال مؤتمر طوسمريب (عاصمة إقليم جلمدغ الفيدرالي) لتحديد نظام انتخابي متفق عليه بين الشركاء السياسيين في البلاد، لكن أعلن تأجيل انعقاد المؤتمر نتيجة عدم اكتمال الوفود المشاركة في المؤتمر بعد.

وقال النائب في البرلمان الصومالي مهد صلاد، صباح اليوم، في تدوينة له على "فيسبوك"، إن "الرئيس الصومالي مقبل على مفاوضات سياسية مع الشركاء السياسيين في البلاد، وخاصة حول تحديد نظام موحد للانتخابات".

وقد عارضت قوى الأحزاب السياسية وبعض من رؤساء الولايات الفيدرالية في البلاد فكرة إمكانية تنظيم انتخابات مباشرة، لأسباب تتعلق بانتهاء فترة الحكومة الصومالية والرئاسة الصومالية، وحذرت من تمديد فترة مجلسي التشريعي والتنفيذي من خلال تنظيم انتخابات مباشرة في البلاد.

وفي السياق ذاته، أعرب بيان صادر عن المجتمع الدولي (الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، بريطانيا، السويد، بعثة قوات حفظ السلام الأفريقية، كينيا، إثيوبيا)، أمس الجمعة، عن أهمية المشاركة في مؤتمر طوسمريب، للاتفاق على تحديد موعد ونظام للانتخابات العام المقبل.

وأشار البيان إلى أن الاعتماد على نظام انتخابي معين من أطراف معينة دون الموافقة عليه من جميع الشركاء السياسيين، غير شرعي، ولا يمكن تطبيقه في الصومال، وأن المرحلة القادمة من البلاد تتطلب مشاركة الجميع، وليست تقع على عاتق طرف سياسي ما، وهذا ما يستدعي توافقا داخليا، لانتقال البلاد بهدوء واستقرار.

ويرى مراقبون أن الصومال، يواجه مرحلة مفصلية وصعبة، وذلك بعد تلكؤ الحكومة الفيدرالية المقالة على العمل بجد لتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، قبل أن تدخل البلاد إلى منعطف سياسي تتجاذب فيه الأطراف على مستقبل ومصير البلاد، بشأن عدم التوافق على نظام موحد للانتخابات.