الداخلية التركية: عمليات التنصت "ممنهجة"

الداخلية التركية: عمليات التنصت "ممنهجة"

31 يوليو 2014
الصورة
غالبية المتهمين شاركوا بالكشف عن قضايا فساد (سيبنم كوسكون/الأناضول/Getty)
+ الخط -
أقرّ تقرير صادر عن وزارة الداخلية التركية، حول التحقيقات المتعلقة بـ"الدولة الموازية"، بوجود انتهاكات تخللت النشاطات الاستخباراتية الاستباقية، التي قامت بها شعبة الاستخبارات في مديرية الأمن في إسطنبول خلال عام (2008) وبعده.

وشملت عمليات ضبط الاتصالات، والتواصل، والتنصت، وإجراء التسجيلات، وتقييم معلومات الإشارات. وأفاد التقرير بأن النيابة العامة في اسطنبول، التي بدأت تحقيقين منفصلين تحت عنواني "التجسس"، و"التنصت غير القانوني"، قد استدعت ضحايا هذه المخالفات، واستمعت إلى أقوالهم. وأشار إلى أن كثيراً من هؤلاء اشتكوا من المتهمين بارتكاب إحدى الجريمتين المذكورتين على الأقل.

وطلب التقرير من النيابة العامة في اسطنبول، القيام بما يلزم إزاء موظفي الاستخبارات التابعين للمديرية العامة للأمن، الذين كانوا على رأس عملهم خلال الفترة التي يبحث فيها التقرير.

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "مزاعم"، أن التدقيق والتحقيقات المتعلقة بشأن وجود بعض المخالفات في شعبة الاستخبارات في مديرية أمن اسطنبول، أظهر ارتكاب جرائم تمثلت في ربط كثير من الأشخاص بمنظمات إرهابية، أو تنظيمات الجرائم المنظمة من دون وجه حق، وذلك باستخدام أسماء مزورة، أو ناقصة، وجرائم "تزوير في وثائق رسمية"، و"إساءة استخدام المنصب"، بهدف تضليل المحاكم.

كما أشار التقرير إلى ارتكاب جرائم "تسجيل معلومات شخصية"، و"انتهاك سرية الاتصالات"، و"الافتراء"، مشيراً إلى أن المتهمين بعمليات التنصت المخالفة، قاموا بذلك على نحو واسع، وبطريقة منظمة، وممنهجة، وخرجوا عن التسلسل الوظيفي في عملهم الأمني.
ويتكون التقرير من 3 آلاف صفحة، موزعة على 13 فصلاً، ويتضمن أسماء الأشخاص، الذين تعرضوا للتنصت غير القانوني، وأماكن عملهم، والسبب الذي تعرضوا من أجله للتنصت، وجميع الوثائق، والمعلومات، والمراسلات المتعلقة بذلك.

وتوجه النيابة العامة في إسطنبول للمتهمين في هذا الملف، سبع تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئياً، أوكليا" وذلك في إطار قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني".

وكانت النيابة العامة قد أصدرت الأسبوع الماضي أمراً بالقبض على 115 شخصاً، بينهم 39 مشتبهاً يعملون في شعبة الاستخبارات في مديرية الأمن، في إطار التحقيق بقضية "التنصت غير المشروع"، و76 مشتبهاً من المنتسبين إلى قوى الأمن، بتهمة "التجسس".

وأشارت الصحف، المعارضة حينها، إلى أن غالبية من أُلقي القبض عليهم، شاركوا وأشرفوا على عمليات كشفت النقاب عن شبكة "أرغينيكون" ومخططات الانقلابات العسكرية.
كما كانوا في مناصب رئيسية، ونفَّذوا عمليات الضبط في قضية الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تورّط فيها مسؤولون وأبناء عدد من الوزراء ورجال الأعمال المقرّبون من الحكومة.

يُشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة الداعية، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالدولة الموازية".

المساهمون