الخارجية المصرية تستبعد تمويل السعودية وقطر سد النهضة
تخوف مصري من زيارة مسؤول سعودي لسد النهضة (Getty)
استبعد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تمويل السعودية وقطر لبناء سد النهضة الإثيوبي، بشكل مباشر، قائلا إن "الإدارة المصرية ليست على علم بما إذا كان هناك تمويل غير مباشر من الدولتين من عدمه"، وذلك خلال لقائه الأخير بعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.
ونقل رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، مصطفى الجندي، عن شكري قوله إن "هناك تعاوناً بين إثيوبيا وعدد من الدول العربية بمجال الزراعة، بشكل مُعلن، إلا أن مصر لا تملك معلومات حالية حول التعاون في ما بينها بشأن سد النهضة".
وأضاف الجندي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، الإثنين، أن وفد "النواب" أبدى تخوفات الشعب المصري لوزير الخارجية حول زيارة مسؤول سعودي إلى سد النهضة أخيراً، والذي يمثل، وفق الوفد، تهديداً مباشراً لحصة مصر المائية، إذ يبلغ نصيبها 55 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع تحت حد الفقر المائي.
بينما رد شكري بالقول إن "مصر تسعى للإبقاء على العلاقة تاريخية مع إثيوبيا، وهو ما ظهر بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أديس بابا قبل عامين، وإعلانه أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، وتوقيعه على اتفاقية وثيقة النهر مع الجانب الإثيوبي"، والتي بموجبها اعترفت مصر رسمياً بحق إثيوبيا الشرعي في بناء سد النهضة.
وتابع الجندي: "وزير الخارجية قال أيضاً إن مصر صاحبة قرار وغير تابعة، ولن تتنازل من أجل لقمة العيش، وأن العلاقات المصرية الإثيوبية مبنية على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، فالقاهرة تعترف بحقها في التنمية، وتوليد الكهرباء، إلا أنها تبحث كذلك عن حقها في المياه".
ونقل رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، مصطفى الجندي، عن شكري قوله إن "هناك تعاوناً بين إثيوبيا وعدد من الدول العربية بمجال الزراعة، بشكل مُعلن، إلا أن مصر لا تملك معلومات حالية حول التعاون في ما بينها بشأن سد النهضة".
وأضاف الجندي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، الإثنين، أن وفد "النواب" أبدى تخوفات الشعب المصري لوزير الخارجية حول زيارة مسؤول سعودي إلى سد النهضة أخيراً، والذي يمثل، وفق الوفد، تهديداً مباشراً لحصة مصر المائية، إذ يبلغ نصيبها 55 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع تحت حد الفقر المائي.
بينما رد شكري بالقول إن "مصر تسعى للإبقاء على العلاقة تاريخية مع إثيوبيا، وهو ما ظهر بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أديس بابا قبل عامين، وإعلانه أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، وتوقيعه على اتفاقية وثيقة النهر مع الجانب الإثيوبي"، والتي بموجبها اعترفت مصر رسمياً بحق إثيوبيا الشرعي في بناء سد النهضة.
وتابع الجندي: "وزير الخارجية قال أيضاً إن مصر صاحبة قرار وغير تابعة، ولن تتنازل من أجل لقمة العيش، وأن العلاقات المصرية الإثيوبية مبنية على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، فالقاهرة تعترف بحقها في التنمية، وتوليد الكهرباء، إلا أنها تبحث كذلك عن حقها في المياه".
من جهته، قال النائب صابر عبد القوي، إن إصلاح علاقات القاهرة مع الدول الأفريقية يجب أن يتم دون النظر إلى مشكلات دول أخرى، موضحاً: "ما الذي يهمنا إذا كانت السعودية أو قطر لها دور في بناء سد النهضة، الأهم وجود إجراءات واضحة للحد من تداعيات الأزمة المائية المنتظرة".
وكان وفد رسمي من المملكة السعودية قد زار قبل أسبوعين سد النهضة الإثيوبي، في إطار خطة للتعاون بين السعودية وإثيوبيا، والتقى الوفد، الذي ترأسه مستشار مجلس الوزراء السعودي، أحمد الخطيب، رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ديسالين، للاتفاق على التعاون في مجال الطاقة.
