بيان لقاء السيسي وأفورقي يركز على مجالات التعاون التنموية
الزيارة الثالثة لأفورقي إلى القاهرة (الرئاسة المصرية/الأناضول)
عقد الرئيسان، المصري عبد الفتاح السيسي، والإريتري أسياس أفورقي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بقصر الاتحادية في القاهرة، في ثاني أيام زيارة أفورقي الثالثة لمصر خلال عامين.
وصدر عن اللقاء بيان أكدت فيه الرئاسة المصرية أهمّية تطوير العلاقات الثنائية مع إريتريا على جميع الأصعدة، في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين. وغاب عن البيان الحديث عن التعاون الأمني، بينما ركز فقط على التعاون في مجالات تنموية كالزراعة والصناعة والاستزراع السمكي.
ونقل البيان عن السيسي حديثه عن تفعيل اللجنة المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، ومنها الزراعة واستغلال الثروات الحيوانية والسمكية، فضلاً عن مواصلة برامج الدعم الفني المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وأشاد السيسي بالتعاون القائم بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الدولية، وتحدث عن أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين حول الأوضاع والقضايا المتعلقة بالمنطقة في إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار.
ونسب البيان للسيسي قوله إن "سياسة مصر الخارجية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وانفتاح مصر على الجميع، وسعيها لإقامة علاقات متوازنة في محيطها الإقليمي".
وتم الاتفاق على تبادل زيارات الوفود لتحديد المجالات التي سيتم تطوير التعاون بها، وتنفيذ مشروعات مشتركة، وذلك تحضيراً لعقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.
وهذه الزيارة الثالثة لأفورقي إلى القاهرة، بعد عزل الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز 2013، حيث سبق له المشاركة في حفل تنصيب السيسي رئيساً للجمهورية في يونيو/حزيران 2014، ثم زار القاهرة في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
وتعتبر حكومة أفورقي من أوائل الحكومات الأفريقية التي أعلنت اعترافها بالوضع الجديد في مصر بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان، كما دعمت بشدة موقف مصر أثناء تعليق عضويتها في عدد من المنظمات الأفريقية، بعد حل مجلس الشورى المنتخب.
وتتزامن زيارة أفورقي الحالية مع توتر ملحوظ في العلاقة بين مصر وإثيوبيا، على خلفية جمود الموقف التفاوضي حول تقليل أضرار سد النهضة من جهة، ومن جهة أخرى الاتهامات الإثيوبية الرسمية لمصر بالوقوف خلف توترات شهدتها منطقة الأورومو، وهجوم أديس أبابا على الإعلام المصري، باعتباره الداعم الرئيسي للتوترات الشعبية هناك.
وعلى الرغم من نفي السيسي رسمياً هذه الاتهامات خلال خطاب متلفز، وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلامريام ديسالين، إلّا أن الأوضاع بين الجانبين لم تعد إلى ما كانت عليه خلال العامين الأخيرين من تنسيق شكلي ولقاءات مستمرة بين المسؤولين في البلدين، إلى حد عدم انعقاد اللجنة الثلاثية لإدارة ملف سد النهضة، والتي تمثل البلدين مع السودان منذ شهرين.
وصدر عن اللقاء بيان أكدت فيه الرئاسة المصرية أهمّية تطوير العلاقات الثنائية مع إريتريا على جميع الأصعدة، في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين. وغاب عن البيان الحديث عن التعاون الأمني، بينما ركز فقط على التعاون في مجالات تنموية كالزراعة والصناعة والاستزراع السمكي.
ونقل البيان عن السيسي حديثه عن تفعيل اللجنة المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، ومنها الزراعة واستغلال الثروات الحيوانية والسمكية، فضلاً عن مواصلة برامج الدعم الفني المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وأشاد السيسي بالتعاون القائم بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الدولية، وتحدث عن أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين حول الأوضاع والقضايا المتعلقة بالمنطقة في إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار.
ونسب البيان للسيسي قوله إن "سياسة مصر الخارجية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وانفتاح مصر على الجميع، وسعيها لإقامة علاقات متوازنة في محيطها الإقليمي".
وتم الاتفاق على تبادل زيارات الوفود لتحديد المجالات التي سيتم تطوير التعاون بها، وتنفيذ مشروعات مشتركة، وذلك تحضيراً لعقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.
وهذه الزيارة الثالثة لأفورقي إلى القاهرة، بعد عزل الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز 2013، حيث سبق له المشاركة في حفل تنصيب السيسي رئيساً للجمهورية في يونيو/حزيران 2014، ثم زار القاهرة في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
وتعتبر حكومة أفورقي من أوائل الحكومات الأفريقية التي أعلنت اعترافها بالوضع الجديد في مصر بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان، كما دعمت بشدة موقف مصر أثناء تعليق عضويتها في عدد من المنظمات الأفريقية، بعد حل مجلس الشورى المنتخب.
وتتزامن زيارة أفورقي الحالية مع توتر ملحوظ في العلاقة بين مصر وإثيوبيا، على خلفية جمود الموقف التفاوضي حول تقليل أضرار سد النهضة من جهة، ومن جهة أخرى الاتهامات الإثيوبية الرسمية لمصر بالوقوف خلف توترات شهدتها منطقة الأورومو، وهجوم أديس أبابا على الإعلام المصري، باعتباره الداعم الرئيسي للتوترات الشعبية هناك.
وعلى الرغم من نفي السيسي رسمياً هذه الاتهامات خلال خطاب متلفز، وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلامريام ديسالين، إلّا أن الأوضاع بين الجانبين لم تعد إلى ما كانت عليه خلال العامين الأخيرين من تنسيق شكلي ولقاءات مستمرة بين المسؤولين في البلدين، إلى حد عدم انعقاد اللجنة الثلاثية لإدارة ملف سد النهضة، والتي تمثل البلدين مع السودان منذ شهرين.
