الخارجية الأميركية توجه نقداً عنيفاً لأوضاع حقوق الإنسان في مصر

13 مارس 2019
الصورة
رحّبت منظمات وجمعيات أهلية وحقوقيون في مصر بتقرير واشنطن(Getty)
التزمت الخارجية المصرية الصمت تجاه التقرير السنوي العالمي لحقوق الإنسان الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية، والذي انتقد "بشدة" أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وبينما لم تعلّق القاهرة على التقرير الذي نشرته واشنطن اليوم الأربعاء، رحّبت منظمات وجمعيات أهلية وحقوقيون في مصر بالتقرير واعتبرته تأكيداً وتوثيقاً لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترصدها تلك المنظمات في مصر.

واستهل تقرير الخارجية الأميركية في الجزء الخاص بمصر بالإشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس/ آذار الماضي، وانسحاب المنافسين للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بسبب الضغط السياسي والمشاكل القانونية والمنافسة غير العادلة، والقبض على بعضهم بسبب انتهاكات مزعومة لحظر ترشح العسكريين، في إشارة إلى ما حدث مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق.
كذلك أشار التقرير إلى "قلق" المنظمات المحلية والدولية من القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير وتقييدها الشديد للمشاركة الواسعة في العملية السياسية، وكذلك قلقها بشأن القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير وأثرها السلبي على المناخ السياسي المحيط بالانتخابات.
وانتقد التقرير أيضاً عمليات القتل غير القانوني أو التعسفي التي ارتكبتها الحكومة أو منتسبوها، والجماعات الإرهابية؛ وحالات الإخفاء القسري؛ والتعذيب؛ والاعتقال التعسفي؛ وظروف السجن القاسية والمهددة لحياة السجناء السياسيين؛ والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ والقيود غير المبررة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت، بما في ذلك الرقابة، وحجب المواقع، والتشهير الجنائي.
كذلك أشار التقرير إلى "التدخل الكبير" من جانب الدولة في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك سيطرة الحكومة على تسجيل وتمويل المنظمات غير الحكومية؛ والقيود المفروضة على المشاركة السياسية؛ واستخدام القانون للقبض التعسفي على الأشخاص المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومحاكمتهم ومقاضاتهم؛ والعنف الذي يستهدف المثليين وأفراد مجموعات الأقليات الأخرى، واستخدام عمل الأطفال القسري أو الإجباري.

وانتقد التقرير عدم معاقبة الحكومة المصرية المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في أجهزة الأمن أو في أي مكان آخر في الحكومة. وعدم قيام الحكومة بالتحقيق الشامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما
في ذلك معظم حوادث العنف التي ارتكبتها قوات الأمن، وقال التقرير إن ذلك "ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب".

وجاء في التقرير أيضاً أن الحكومة أو عملاءها ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك الحوادث التي وقعت أثناء اعتقال "إرهابيين" أو احتجاز أشخاص أو أثناء نزاعات مع المدنيين.
وأشار إلى أن هناك حالات لأشخاص تعرّضوا للتعذيب حتى الموت وغير ذلك من مزاعم القتل في السجون ومراكز الاحتجاز. وأشار إلى واقعة مقتل الشاب محمد عبد الحكيم محمود (المعروف أيضًا باسم "عفروتو") بسبب الضرب عقب اعتقاله في 5 يناير/ كانون الثاني.
وقال التقرير إنه حتى نهاية العام الماضي لم ينشر فريق التحقيق بقيادة مكتب المدعي العام في مصر نتائج تحقيقه في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليها ميتاً في عام 2016 بسبب ما وصفه مسؤولو الطب الشرعي بأنها علامات تعذيب.
وأشار إلى التقارير التي تحدثت عن مقتل المشتبه بهم في ظروف غير واضحة أثناء الاعتقال أو بعده. وقالت إنه في 27 مارس/ آذار الماضي، توفي عبد الحليم محمد النحاس بعد استجواب دام خمس ساعات في سجن طرة، ووفقًا لتصريحات زملائه في إحدى المنظمات الحقوقية المحلية فقد عاد من الاستجواب بعد أن فقد قدرته على التحدث أو التحرك وتوفي سريعًا.
وقال التقرير إنه حتى الآن لم تتحمل الحكومة المصرية المسؤولية عن "عنف الدولة" المستمر منذ عام 2013، بما في ذلك مقتل مئات المدنيين خلال تفريق اعتصامات عام 2013 في ميدان رابعة العدوية في القاهرة وساحة النهضة في الجيزة.
وأشار التقرير إلى أنه في 25 يوليو/ تموز وافق البرلمان المصري على قانون يمنح الرئيس سلطة تحصين القادة العسكريين ضد الملاحقة القضائية للجرائم المرتكبة بين 19 فبراير/ شباط 2011 (تعليق دستور 1971) و23 يناير/ كانون الثاني 2012 (انتخاب البرلمان) وبين 3 يوليو/ تموز 2013 (تعليق دستور 2012) و1 يناير/ كانون الثاني 2016 (انتخاب البرلمان الحالي)، وقال إن لديهم أيضًا حصانة مستقبلية ضد الملاحقة القضائية لأي جرائم قد تكون حدثت أثناء تعليق هذا الدستور وفي غياب البرلمان.

وأشار التقرير إلى إفادات عدة مجموعات دولية ومحلية لحقوق الإنسان عن الأعداد الكبيرة من حالات الاختفاء القسري، وأن السلطات تعتمد بشكل متزايد على هذا التكتيك لتخويف المنتقدين.

ووفقًا لبيان أصدرته منظمة العفو الدولية لعام 2017 تسبب رجال الأمن في اختفاء ما لا يقل عن 1700 شخص منذ عام 2015. كما احتجزت السلطات أفراداً من دون إصدار أوامر اعتقال أو تفتيش في مراكز الشرطة أو معسكرات قوات الأمن المركزي من دون أن يدرجوا في السجلات الرسمية.
وتلقت المنظمة أكثر من 10 آلاف تقرير عن حالات اختفاء قسري منذ عام 2013، لكنها لم تكن قادرة إلا على توثيق 1520 حالة.
وأشار التقرير إلى قيام رجال الشرطة وحراس السجون بتعذيب السجناء لانتزاع معلومات بمن فيهم القُصَّر. وشملت التقنيات المبلغ عنها الضرب بالقبضات والسياط وأعقاب البنادق وأشياء أخرى؛ والتعليق من الأطراف في السقف أو الباب؛ والصدمات الكهربائية؛ والاعتداء الجنسي وهجمات الكلاب.
وخلص تقرير للجنة مناهضة التعذيب في يونيو/ حزيران 2017 إلى أن التعذيب كان ممارسة منهجية في البلاد.
وأنكر المسؤولون الحكوميون استخدام التعذيب بشكل منتظم. ووفقًا لهيومن رايتس ووتش (HRW) والمنظمات غير الحكومية المحلية، كان التعذيب أكثر شيوعًا في مراكز الشرطة وغيرها من مواقع الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية. ووثّق مركز النديم غير الحكومي المحلي لإعادة تأهيل ضحايا العنف ما بين 35 و40 حالة تعذيب في الشهر. ذكرت السلطات أنها لم تعاقب على هذه الانتهاكات، وفي بعض الحالات، قامت بملاحقة ضباط الشرطة الأفراد لانتهاكهم القانون.