الخارجية الأميركية: للجزائريين الحق في التظاهر وانتخابات حرة ونزيهة
واشنطن: نراقب الوضع في الجزائر (رياض قرامدي/فرانس برس)
أعلنت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تأييدها لحق الجزائريين التظاهر والتعبير عن آرائهم بسلام وفي أن تكون لهم انتخابات حرة ونزيهة، وذلك في أول رد فعل أميركي رسمي على قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات.
ورداً على سؤال حول الوضع في الجزائر، تجنب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، التعليق مباشرة على قرارات بوتفليقة، واكتفى بالقول: "نراقب عن كثب المعلومات حول إرجاء الانتخابات".
وأضاف: "ندعم الجهود في الجزائر لوضع عملية جديدة على أساس حوار يحترم إرادة جميع الجزائريين وتطلعاتهم لمستقبل سلمي ومزدهر. نحن نؤيد حق الجزائريين في التظاهر والتعبير عن آرائهم بسلام"، وكذلك "انتخابات حرة ونزيهة".
والثلاثاء، تجددت المظاهرات الطلابية في الجزائر للمطالبة برحيل وجوه النظام، ورفض القرارات التي أعلن عنها بوتفليقة، والمتعلقة بتشكيل حكومة جديدة والدعوة إلى عقد مؤتمر وفاق وطني، ما يفتح الباب أمام احتمال أن تشهد الجزائر جمعة رابعة غاضبة وأكثر تعبئة من الجمعات الثلاث الماضية.
وأعلنت كوادر الحراك الشعبي رفضها لقرارات بوتفليقة، وتعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسًا للحكومة، دون استشارة الحراك وقيادات المعارضة السياسية والنخب المستقلة والحوار معها، ودعت إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل تحت اسم "جمعة الرحيل".
ويعتقد الناشطون أن مقترح عقد مؤتمر وفاق وطني قد يكون فخًا للالتفاف على الحراك الشعبي ومطالبه الرئيسة، خاصة في ظل غموض الموقف بشأن أرضية المؤتمر والأطراف السياسية التي تشارك فيه، وطبيعة التمثيلية المقررة، ويتخوف الناشطون من أن تعمد السلطة إلى عقد مؤتمر وفاق تستند فيه إلى تمثيلية مشكوك فيها لأكثر من 60 حزبًا صوريًا معتمدًا وتنظيمات موالية سيطرت السلطة على قرارها منذ عقود، وبما يعيد إنتاج مخرجات ندوة الوفاق الوطني عام 1994، التي لم تحل الأزمة الأمنية والسياسية للبلاد في التسعينيات.
وبدأت كوادر الحراك الشعبي في الترتيب لتنظيم "جمعة الرحيل"، لمواصلة الضغط على السلطة، ودفعها إلى إشراك الحراك الشعبي ممثلًا في كوادره المعروفة، وقوى المعارضة، في أية خطوات انتقالية مستقبلية.
ورداً على سؤال حول الوضع في الجزائر، تجنب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، التعليق مباشرة على قرارات بوتفليقة، واكتفى بالقول: "نراقب عن كثب المعلومات حول إرجاء الانتخابات".
وأضاف: "ندعم الجهود في الجزائر لوضع عملية جديدة على أساس حوار يحترم إرادة جميع الجزائريين وتطلعاتهم لمستقبل سلمي ومزدهر. نحن نؤيد حق الجزائريين في التظاهر والتعبير عن آرائهم بسلام"، وكذلك "انتخابات حرة ونزيهة".
والثلاثاء، تجددت المظاهرات الطلابية في الجزائر للمطالبة برحيل وجوه النظام، ورفض القرارات التي أعلن عنها بوتفليقة، والمتعلقة بتشكيل حكومة جديدة والدعوة إلى عقد مؤتمر وفاق وطني، ما يفتح الباب أمام احتمال أن تشهد الجزائر جمعة رابعة غاضبة وأكثر تعبئة من الجمعات الثلاث الماضية.
وأعلنت كوادر الحراك الشعبي رفضها لقرارات بوتفليقة، وتعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسًا للحكومة، دون استشارة الحراك وقيادات المعارضة السياسية والنخب المستقلة والحوار معها، ودعت إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل تحت اسم "جمعة الرحيل".
ويعتقد الناشطون أن مقترح عقد مؤتمر وفاق وطني قد يكون فخًا للالتفاف على الحراك الشعبي ومطالبه الرئيسة، خاصة في ظل غموض الموقف بشأن أرضية المؤتمر والأطراف السياسية التي تشارك فيه، وطبيعة التمثيلية المقررة، ويتخوف الناشطون من أن تعمد السلطة إلى عقد مؤتمر وفاق تستند فيه إلى تمثيلية مشكوك فيها لأكثر من 60 حزبًا صوريًا معتمدًا وتنظيمات موالية سيطرت السلطة على قرارها منذ عقود، وبما يعيد إنتاج مخرجات ندوة الوفاق الوطني عام 1994، التي لم تحل الأزمة الأمنية والسياسية للبلاد في التسعينيات.
وبدأت كوادر الحراك الشعبي في الترتيب لتنظيم "جمعة الرحيل"، لمواصلة الضغط على السلطة، ودفعها إلى إشراك الحراك الشعبي ممثلًا في كوادره المعروفة، وقوى المعارضة، في أية خطوات انتقالية مستقبلية.
وتعزى مآلات المواقف الراديكالية للشارع الجزائري على تنازلات السلطة، إلى جملة عوامل، وفق بعض التفسيرات السياسية، أبرزها سوابق نقض النظام السياسي الجزائري مع العهود والالتزامات السياسية، بما فيها تعهدات 2002 بإنجاز إصلاحات هيكلية انتهت إلى الإخفاق، وتعهدات 2012 بإنجاز إصلاحات سياسية لم يتم الوفاء بها، وتعهدات 2014 بتعديل عميق للدستور، وقد تمّت في فبراير/ شباط 2016، لكن من دون أن تكون ذات أهمية تُذكر على صعيد المنجز الديمقراطي.