الحكومة اللبنانية: توقعات بـ"اشتباك" سياسي تحت عنوان الإنماء
الجلسة الحكومية برئاسة سلام ستحمل أجواءً ساخنة (حسين بيضون)
انطلقت في السرايا الحكومية في بيروت، اليوم الجمعة، جلسة مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، والتي من المفترض أن تتطرّق إلى ملف رئيسي وهو مناقشة أعمال مجلس الإنماء والإعمار (المجلس الذي تلزّمه الحكومة تنفيذ المشاريع والتابع لرئاسة الحكومة)، أي وضع أعمال هذا المجلس تحت المجهر، وتشريح كل المشاريع التي نفذها وتلك التي لم ينفذها بعد، وجعلها قيد المساءلة.
وبالتالي، من المفترض أن تشهد الجلسة الحكومية أجواءً ساخنة، نظراً للانقسام السياسي والوزاري حول الموقف من "الإنماء والإعمار"، مع العلم أنّ "تيار المستقبل" (الذي يرأسه سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق) يغطي بشكل كامل أعمال هذا المجلس في حين يعارضه "تكتل التغيير والإصلاح" (برئاسة النائب ميشال عون) بشكل حاد.
كما أنّ وزراء التكتل ينوون الانطلاق من ملف "الإنماء والإعمار" للوصول إلى طرح موضوع "الإنماء المتوازن" (المادة التي تنصّ عليها مقدمة الدستور اللبناني والتي تؤكد بشكل أو بآخر المساواة بين المناطق والطوائف في عملية التنمية على مختلف المستويات)، ليعود بذلك هذا التكتل إلى مربع رفع شعارات "حقوق المسيحيين"، والتي سبق أن رفعها وزراء "التغيير والإصلاح" في مناسبات عدّة، أبرزها التعيينات الأمنية والإدارية، إذ كانوا يطالبون مثلاً برفع سنّ التقاعد للضباط بهدف المحافظة على حظوظ صهر عون، العميد المتقاعد شامل روكز، لتبوء موقع قيادة الجيش.
ومن النقاط الرئيسة المفترض أن تتم مناقشتها في هذا الشأن، المناقصتان الخاصتان بمطمري "كوستابرافا" (مدخل بيروت الجنوبي) و"برج حمود" (مدخل بيروت الشمالي) اللذين أعيد فتحمها لاستقبال نفايات بيروت وجبل لبنان كجزء من الحل المرحلي الذي اعتمدته الحكومة لأزمة النفايات.
ولم ينف عدد من الوزراء "حماوة الجلسة الحكومية"، في حين انطلقت دعوات وزراء كتلة التنمية والتحرير (برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري) إلى تهدئة الأجواء قبل الجلسة حتى، إذ دعا الوزير غازي زعيتر إلى "ضرورة التعامل بروية مع الملفات واستمرار التعاون في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد".
من جهة أخرى، كانت لافتة مشاركة وزير العمل سجعان قزي في الجلسة، بعد أن خرج عن موقف حزب "الكتائب" الذي قرر الاستقالة من الحكومة، فمضى قزي في عمله الوزاري على الرغم من قرار الفصل الحزبي، الذي صدر عن المكتب السياسي الكتائبي.
واكتفى قزي خلال دخول جلسة الحكومة، بالإشارة إلى أنه مستمر في أعماله الوزارية بما "أمثل كشخص مسيحي وماروني وكسرواني وحتى الكتائبيين".
محطة النقاش الحكومي اليوم، في ملف مجلس الإنماء والإعمار، ستكون إحدى محطات الاشتباك السياسي العديدة المتوقعة في مجلس الوزراء، على اعتبار أنه من المفترض بالحكومة أن تناقش في الأيام المقبلة وجلساته المرتقبة ملفات خلافية عديدة أبرزها ملف الاتصالات (حيث التجاذب قائم بين فريق النائب عون والوزير الحالي بطرس حرب) وملف النفط والغاز الذي لا يزال معرقلاً لأسباب سياسية واختلافات بين مكوّنات السلطة عمادها المحاصصة بحسب ما أفادت مصادر وزارية.
