الحكومة اللبنانية تبدأ المفاوضات الجدية لإطلاق عسكرييها

الحكومة اللبنانية تبدأ المفاوضات الجدية لإطلاق عسكرييها

02 أكتوبر 2014
هدّد أهالي العسكريين المخطوفين بشلّ البلد (حسين بيضون)
+ الخط -
انتهت جلسة الحكومة اللبنانيّة من دون بحث بند إنشاء مخيمات للاجئين السوريين، وهو البند الأول المطروح على جدول الأعمال. وأفادت مصادر وزارية لـ"العربي الجديد"، بأنّ "الحكومة خصّصت أكثر من خمس ساعات للبحث في ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش) و"جبهة النصرة"، منذ اشتباكات عرسال في أغسطس/ آب الماضي".
وجدد الوزراء الإجماع على دعم جهود رئيس الحكومة تمام سلام في "التنسيق الداخلي بين القوى السياسيّة، والخارجي مع الدول المؤثّرة في الملف"، وفق المصادر ذاتها، وركّزت المواقف على "إجراء مفاوضات ضمن إطار وطني وعدم إعطاء الإنطباع بوجد انقسام حول الملف، على أن تضمن المفاوضات سلامة العسكريين وهيبة الدولة".

وقال وزير العدل أشرف ريفي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة أقرّت خطة لإدارة المفاوضات بشكلٍ جدي، ورفضت الإفصاح عن هذه الخطة"، لافتاً إلى "توافق الجميع على التزام الصمت لضمان نجاح المفاوضات".

وتم تأجيل البحث في ملف إقامة مخيمات للاجئين السوريين إلى جلسة تعقد الأسبوع المقبل بسبب عدم التوافق حول الموضوع. لكنّ التصريحات التي سبقت جلسة اليوم جاءت متشددة، إذ أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أنّ "مسألة إقامة المخيمات بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء، وهي لن تمرّ لا اليوم ولا بعد مئة سنة".
ويتحصّن باسيل في موقفه، بضرورة حصول إجماع داخل الحكومة لاتخاذ أي قرار، في ظل الشغور الرئاسي الحاكم في البلاد. وبالتالي يصبح اعتراض وزير واحد من أصل أربعة وعشرين، كفيلاً بإسقاط أي إقتراح".
وفي الإطار ذاته، قال وزير العمل سجعان قزي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المخيّمات ليست الحلّ المثالي، وإنما الحلّ بعودة السوريين إلى بلادهم، وإلا فإننا سننتظر حقّ العودة كما حصل مع الفلسطينيين".  

اعتصام أهالي العسكريين

وبالتزامن مع جلسة الحكومة، اعتصم أهالي العسكريين المختطفين مقابل السراي الحكومي. وحمّل هؤلاء "الدولة مجتمعة مسؤولية الخطوات التصعيدية، التي ستشلّ البلد، في حال عدم إطلاق أبنائهم"، في وقت يتواصل فيه قطع طريق "ضهر البيدر"، شرقي لبنان، لليوم الثامن على التوالي.
ونقل وزير الصحة، وائل أبو فاعور، للأهالي تأكيد الحكومة أنّ "المفاوضات دخلت مرحلة إيجابيّة جديدة، في ظلّ إجماع سياسي على إيجاد حلّ سريع لهذه المأساة".

جبهة النصرة: لا أحد يمثلنا

من جهتها، قالت جبهة النصرة عبر حسابها على موقع "تويتر" إن ما ورد "في وسائل الإعلام اللبنانية أخيراً عن تعهدنا بعدم قتل أي جندي محتجز لدينا عار عن الصحة، ولا يوجد أي جهة تمثلنا أو تفاوض عنّا". وأضاف البيان أن الحكومة اللبنانية "مستمرة في اعتقال وتعذيب أهل السنّة في لبنان بحجّة الإرهاب، وحزب إيران (حزب الله) مستمر في قتل وقصف وتشريد أهل السنّة في سورية بحجة الدفاع عن المقاومة".

وتوجهت جبهة النصرة إلى اللبنانيين بالقول إن موقف الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين لا يزال على حاله، وقد "أعلنّا مراراً أنه لا مفاوضات حتى تتم تسوية وضع بلدة عرسال بشكل كامل، وحل مشاكل اللاجئين السوريين والإفراج عمّن اعتقل منهم أخيراً".

وأشار بيان الجبهة إلى أنها حملت هذه الشروط إلى الموفد القطري "ولم يردنا منه أي ردّ حتى هذه اللحظة، وأبلغناه أننا على استعداد لإطلاق سراح أسرى من الجنود مقابل إفراج الحكومة اللبنانية عن سجناء من رومية، بعد تنفيذ الشروط الأولية الآنف ذكرها واستئناف المفاوضات". وكررت الجبهة تهديدها بأن من سيدفع ثمن أي اعتداء "على أهل السنة هو من ينتمي للمؤسسة العسكرية ولا أهمية حينها للمفاوضات".

قهوجي: نراقب خلية إرهابية

في سياق آخر، كشف قائد الجيش اللبناني جان قهوجي، في حديث إعلامي، أنّ الجيش اللبناني يُراقب "خلية إرهابية" في طرابلس، شمالي لبنان، لافتاً إلى أن الجيش سيلجأ للحسم العسكري في حال فشلت التسويات السلمية.
ويقصد قهوجي في حديثه هذا، خلية أسامة منصور وشادي المولوي، المتهمَين بالانتماء إلى تنظيم"داعش". وسبق لـ"العربي الجديد" أن نشر كيف تطورت هذه المجموعة، وتحضيرات الجيش لعمل عسكري.
وعلم "العربي الجديد" أنّ الاتصالات السياسيّة مع هذه المجموعة لتسليم أفرادها إلى لقضاء لا تزال قائمة، وتتولاها جهات إسلامية وأخرى قريبة من تيار المستقبل. وتوقّعت مصادر مطلعة أن يشهد الأسبوع المقبل تطوراً في هذا المجال.

المساهمون