الحكومة العراقية تلغي قوة "حفظ القانون" إثر تورطها بانتهاكات

قررت الحكومة العراقية إلغاء قوات "حفظ القانون"، التي شكلها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للسيطرة على الحراك الاحتجاجي الذي اندلع في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، واتهمت بارتكاب انتهاكات ضد المحتجين الذين قتل منهم أكثر من 700 متظاهر، وأصيب آلاف آخرون.

وتداوت وسائل إعلام محلية وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية تتضمن قراراً بحل القوات المذكورة، ونقل جميع ممتلكاتها وأفرادها إلى مديرية الشرطة في العاصمة بغداد

وأوضحت الوثيقة أن قرارها هو نتيجة لأمر صادر عن رئاسة الوزراء.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ترحيباً بقرار السلطات العراقية حل قوات "حفظ القانون"، فيما اعتبرها آخرون خطوة متأخرة.

وأكدت مصادر حكومية عراقية، لـ"العربي الجديد"، أن القرار ضمن تعهدات سابقة من الحكومة لبعثة الأمم المتحدة ببغداد، فضلاً عن ناشطين بالتحقيق في جرائم القمع والانتهاكات، مضيفة أن السلطات تولي ملف الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين اهتماماً كبيراً، والتحقيقات بشأن هذه الانتهاكات مستمرة.

وبيّنت أن الحكومة معنية بمتابعة ملف قتلى وجرحى التظاهرات، لافتة إلى وجود نية لمحو كل الآثار السيئة التي تسبب بها التعامل العنيف مع المحتجين في المرحلة السابقة.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد، في وقت سابق الخميس، إن الحكومة بصدد إرسال الدفعة الأولى من جرحى التظاهرات للعلاج خارج العراق.

والأحد الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن انتهاء المرحلة الأولى من التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين، مشيراً إلى أن حكومته بدأت بعملية "إحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم".