الجزائر: شكوك بشأن حملة إعلامية ضد أبناء قائد أركان الجيش الراحل

الجزائر: شكوك بشأن خلفيات حملة إعلامية ضد أبناء قائد أركان الجيش الراحل

31 اغسطس 2020
القضاء يضع اثنين من أبناء قايد صالح في قائمة الممنوعين من السفر (فرانس برس)
+ الخط -

أطلقت صحف جزائرية مقربة من مدير المخابرات الأسبق، محمد مدين، حملة إعلامية ضد أبناء ومقربين من قائد أركان الجيش الراحل، الفريق أحمد قايد صالح، فيما شكك مراقبون في خلفياتها وتزامنها والجهة التي تقف وراءها. 

وواصلت صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية الكشف عمّا وصفته "الثروة المشبوهة" لعائلة أحمد قايد صالح، مشيرة إلى حصول ابنيه عادل وبومدين على مشاريع صناعية وعقّارات وقطع أرض بـ"الدينار الرمزي"، مستفيدين من وجود والدهم في السلطة وقيادة أركان الجيش منذ 2004.

ولفتت الصحيفة إلى أن أبناء قائد أركان الجيش السابق حصلوا أيضاً على مطحنة لتحويل القمح ومحطة لتعبئة المياه وهكتارات كاملة من الأراضي وامتيازات أخرى، إضافة إلى ميناء جاف أُغلق قبل أيام؟ 

 وذكرت الصحيفة أن صهر قائد أركان الجيش الراحل، الذي يشغل حالياً مسؤولية الشؤون الاجتماعية في السفارة الجزائرية بفرنسا، استفاد من قطعة أرض لإنجاز عيادة طبية، وقد حُوِّلَت إلى سبع فيلات عُرضت للبيع.

وإضافة إلى ما ينسب إلى أبناء قائد أركان الجيش السابق، كان العربي ونوغي، المدير العام للمؤسسة الحكومية للإشهار، التي تحتكر وتوزع الإعلانات العمومية على الصحف، قد أعلن قبل أسبوعين تجميد منح الإعلانات لصحيفة "أيدوغ نيوز" المحلية، شرقي الجزائر، التي يملكها عادل قايد صالح، والتي كانت تحصل على عائدات الإشهار العمومي، ضمن حملة توقيفات طاولت صحفاً يملكها أشخاص لا علاقة لهم بالصحافة متهمين بالتهرب من الضرائب وتأمين الصحافيين. 

وكان القضاء الجزائري قد قرر الأسبوع الماضي وضع اثنين من أبناء قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح ضمن لائحة الممنوعين من السفر منذ 18 أغسطس/ آب الجاري، في سياق تحقيقات في قضايا فساد يشتبه بتورطهم فيها، إضافة إلى تحريات القضاء العسكري في قضية تخصّ مدير مكتب قايد صالح.

 وكان آخر ظهور لأبناء قائد صالح في الجنازة الشعبية والرسمية المهيبة التي أقيمت لوالدهم في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ورغم أن قضية فساد أبناء قايد صالح ليست جديدة، وسبق للحراك الشعبي قبل سنة أن طالب بمحاسبتهم، فإن شكوكاً تُثار حول الحملة الإعلامية الأخيرة التي تستهدف قائد أركان الجيش الراحل، خاصة أنها تأتي من صحف كانت تدافع عن قائد المخابرات السابق محمد مدين، الموقوف في السجن العسكري بتهمة التآمر على سلطة الجيش والدولة، ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار، الفارّ في الخارج بسبب ملاحقته من قبل  القضاء العسكري. 

ويتّهم خالد نزار، قائد أركان الجيش الراحل بأنه من يقف وراء سجنه هو وعدد من الجنرالات السابقين في الجيش والمخابرات بتهم الفساد والتآمر وإضعاف معنويات الجيش.

ويربط مراقبون بين هذه الحملة والرسالة التي أصدرها وزير الدفاع الأسبق خالد نزار أول من أمس، والتي أثنى فيها على قيادة الجيش الحالية والرئيس عبد المجيد تبون، مطالباً بإعادة الاعتبار له ولمن وصفهم "برموز المقاومة" وإنقاذ الجمهورية على غرار قائد المخابرات السابق محمد مدين، المدان بـ15 سنة سجن.