الجزائر: تحذير واشنطن رعاياها من خطر الإرهاب "ابتزاز سياسي"
أثار تحذير أصدرته الخارجية الأميركية لرعاياها من السفر إلى الجزائر، غضب وحفيظة السلطات الجزائرية، التي رأت في التحذير، ابتزازاً سياسياً يحيد عن واقع الوضع الأمني الراهن في الجزائر.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، إن "التحذيرات الأميركية لا تمتّ بصلة إلى الحقائق المؤكدة حول الوضع الأمني في الجزائر، ولا إلى نوعيّة الشراكة الجزائرية الأميركية في عديد المجالات الجوهرية". وأبدى أسفه، في تصريح صحافي، لأن تلك التحذيرات "ستؤدي للأسف إلى تحويل الأنظار عن المسارح الحقيقية، حيث يتواجد ويتصاعد الإرهاب، ما يتطلّب يقظة وتجنداً أكبر".
وأوضح الشريف أن التأكيد بوجود مجموعتين إرهابيتين تنشطان عبر التراب الجزائري غير مؤسس كلياً هو الآخر، على غرار تحذير الرابع من يوليو/تموز الأخير، المتعلّق بإخطار وقوع هجمات على مؤسّسات فندقيّة بالجزائر العاصمة".
وحذّرت الولايات المتحدة الأميركيّة، في الرابع من يوليو/تموز الماضي، رعاياها في الجزائر، استناداً إلى معلومات استخباراتيّة، من التواجد قرب مؤسّسات أميركيّة، أو التوجّه إلى فنادق تملكها أو تديرها شركات أميركيّة، يُرجّح أنها مستهدفة بتهديدات إرهابيّة.
واستغرب المسؤول الجزائري "عادة اللجوء إلى صيغ نمطيّة، ما زالت تطبّق على الجزائر، خصوصاً وأنّ الجزائر من وجهة النظر الاستراتيجيّة، قد تغلّبت على الإرهاب، وأصبحت منذ وقت طويل من الفاعلين الأساسيين في التعاون لمكافحة الإرهاب في العالم".
وأوضح أن "التحذير الأميركي هو وثيقة روتينية ومكرّرة، توجّه للرعايا الأميركيين المتواجدين في الجزائر أو الراغبين في التوجه إليها، لاعتبارات تتعلّق بقانون بلادهم".
وينطلق انزعاج الجزائر من إدراجها على لائحة مناطق تحذير الرعايا الأميركيين، من قاعدة تناقض الموقف الأميركي، لناحية الإشادة بالجهود الجزائريّة في محاربة الإرهاب، والتنسيق والتعاون الأمني والاستخباراتي، من جهة، وبين إبقاء الجزائر ضمن دائرة الدول المصنّفة خطرة. ويتخوف المسؤولون الجزائريون من تداعيات هذا التصنيف على الصعيد الاقتصادي، في ما يتصل بالسياحة الصحراوية التي تستقطب عدداً من الاستثمارات.
ويعتقد مراقبون بأن وجود الجزائر في جوار دول ملتهبة أمنياً، مثل ليبيا وتونس، يفسّر القرار الأميركي، ويبرر تحذيرات واشنطن لرعاياها.
