التيار الصدري يرفض الحرس الوطني استجابةً لضغوط المالكي

أعلن التيار الصدري رفضه تشكيل الحرس الوطني الذي تبنّى رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تأسيسيه أخيراً، ضمن استراتيجيته الأمنية الجديدة، في خطوة قد تترجم على أنّها تغييراً في مواقف مؤيدي رئيس الوزراء الجديد واستجابتهم لضغوط خصمه، نوري المالكي، الذي يسعى لإفشال حكومته. ويتزامن ذلك مع استمرار أنصار المالكي في تأليب الرأي العام العراقي ضد استراتيجية العبادي ضمن مساعيهم لإفشال حكومته.

ويقول النائب عن كتلة الأحرار، جمعة البهادلي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التحالف الوطني يخشى من أن يتحوّل تشكيل الحرس الوطني الى أداة يستخدمها الإرهاب وينفّذ أجندته من خلالها، وأن تتفرّد كل محافظة بقوات خاصة بها، الأمر الذي سيؤثر سلباً على المنظومة الأمنية. لذا فإنّنا سنرفض المشروع بقوة، ولن نسمح بتمريره تحت أي ظرف كان".

ويؤكد البهادلي أنّ "مشروع الحرس الوطني تم طرحه خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، وتبنى العبادي بلورته رسمياً ضمن البرنامج الحكومي، لكنّه لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، ولا يزال في مجلس الوزراء". ويشير إلى أن كتلته "ستسعى إلى إعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية بدلاً من مشروع قانون الحرس الوطني، الذي لا يخدم البلد".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرّب من المالكي، علي الأديب، قد دعا في كلمته خلال مؤتمر الحشد الشعبي الأول الذي أقامته (الانتفاضة الشعبانية) في الـ18 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى رفض تشكيل قوات الحرس الوطني. واعتبر أنّه سيكون "باباً لدخول الإرهابيين من عناصر داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي ستتحرك وتصول وتجول باسم الدولة".

ويعدّ رفض التيار الصدري لتشكيل الحرس الوطني، الموقف الأول المعارض لسياسات رئيس الوزراء حيدر العبادي من ضمن مؤيديه الرئيسيين داخل التحالف الوطني.

ويسعى العبادي إلى تغيير الاستراتيجية الأمنية التي اتّبعت خلال فترة حكم سلفه المالكي والتي أثبتت فشلها. وفي السياق، اتخذ رئيس الوزراء العراقي مجموعة خطوات من أهمها الموافقة على تشكيل قوات الحرس الوطني، والبدء في تغيير القادة الأمنيين الموالين للمالكي، ودراسة رفع الحواجز الأمنية.

في المقابل، يسعى رئيس الوزراء السابق إلى إسقاط حكومة العبادي التي قامت على أنقاض حكومته. وكان مستشار اللجنة العليا لشؤون المصالحة الوطنية العراقية التابعة لمجلس الوزراء، أحمد عبد الله، قد قال في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، إن حكومة العبادي باشرت، في 13 من سبتمبر/ أيلول الماضي، أولى خطوات تشكيل قوات نظامية في المحافظات والمدن ذات الغالبية السنية شمال وغرب ووسط العراق، لتتألف حصراً من أبناء تلك المناطق، وأوضح أن مستشارين في الجيش الأميركي يتولون مهمة إعداد برنامج لتدريب تلك القوات وتهيئتها لتكون مستقبلاً قوات جيش دستورية يقتصر عملها على أمن المدن السنية بشكل خاص، وتأمين الحدود الدولية مع سورية والأردن والسعودية.