التعذيب في مصر...السيسي يطيح وزير الداخلية قبل 25 يناير؟

30 نوفمبر 2015
الصورة
طُرح اسمان لخلافة مجدي عبدالغفار(خالد دسوقي/فرانس برس)
في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظات مصرية، منها الأقصر والإسماعيلية والقليوبية بعد مقتل مواطنَين مصريَّين في أقسام الشرطة تحت التعذيب، تكشف مصادر رسمية مصرية لـ"العربي الجديد"، عن أنّ قرار إقالة وزير الداخلية المصري، مجدي عبدالغفار بات على مكتب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في إشارة إلى أنّ إقالته باتت مؤكدة.

وتضيف المصادر الرسمية أنّ مؤسسة الرئاسة كلّفت مؤسسات سيادية بترشيح عدد من الأسماء لخلافة عبد الغفار، مشيرة إلى أنّ من بين الأسماء المطروحة، وزير الداخلية الأسبق، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، أحمد جمال الدين، والذي كلّفه السيسي بإعداد تقرير وافٍ، أخيراً، عن الأسباب الحقيقية وراء ما تشهده وزارة الداخلية، فضلاً عن مساعد الوزير الحالي لمصلحة الأمن العام، اللواء محمد كمال الدالي.

وتؤكد المصادر نفسها، أنّ إقالة الوزير الحالي سيعلن عنها قبل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، لافتاً إلى أنّ مؤسسة الرئاسة تلقّت تقارير من أجهزة سيادية، تفيد بارتفاع منسوب الغضب الشعبي، أخيراً، ما ينذر بأحداث عنيفة خصوصاً قبل ذكرى الثورة.

ويعلّق مصدر صحافي مقرّب من دوائر صنع القرار في رئاسة الجمهورية، على قرار الإقالة المرتقب، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأنّ الإطاحة بوزير الداخلية تأتي لتهدئة الشارع ليس بسبب ممارسات ضباط وزارته في أقسام الشرطة، بل يرتبط بالمدّة الزمنية لهذه الممارسات التي لم تتوقف يوماً، لكن لم يكن مسموحاً تداولها في وسائل الإعلام بأوامر مباشرة من المسؤولين عن ملف الإعلام في المخابرات والرئاسة.

اقرأ أيضاً: الأمن المصري يصفّي ثلاثة معارضين في القاهرة

ويوضح المصدر الصحافي ذاته لـ"العربي الجديد"، أنّ "معدلات الغضب باتت واضحة وأهمها تلك المتعلقة بتردّي الخدمات والانهيار الاقتصادي. كما تولّد قناعة لدى من أيّدوا 30 يونيو/حزيران 2013 (الانقلاب)، بفشل السيسي في إدارة البلاد، خصوصاً المشاريع العملاقة التي أعلن عنها مراراً، وزاد عليه استمرار انتهاكات الشرطة بحق المواطنين، وهو ما رأت فيه أجهزة عدة فرصة مناسبة للتخلص من هذا الضغط بوضع المسؤولية كاملة وتوجيه الغضب نحو الداخلية ليكون قرار إقالة وزيرها بمثابة تهدئة للشارع"، لافتاً إلى أنّه تم توجيه التعليمات إلى مقدمي البرامج وكتّاب المقالات البارزين لصبّ جام غضبهم على وزارة الداخلية وممارساتها.

من جانبه، يقول وزير سابق لـ"العربي الجديد"، إنّ "النظام يتعمد تسريب هذه الأنباء، في محاولة لامتصاص غضب الشارع قبل ذكرى ثورة يناير".

وكانت محافظة الأقصر، أقصى جنوب مصر، قد شهدت أحداث عنف بعد تظاهر الآلاف من أبنائها بسبب مقتل المواطن طلعت شبيب تعذيباً على أيدي قوات الشرطة من أبناء منطقة العوامية في مدينة الأقصر، الأربعاء الماضي، بعد ساعات من القبض عليه. وتصاعدت حدة التظاهرات في المحافظة، ما دفع قوات الأمن إلى فرض حظر التجوّل في عدد من مناطق المحافظة، خصوصاً بعد وصول الاشتباكات إلى مبنى مديرية الأمن، وخروج تظاهرات دعت إلى إسقاط رئيس الجمهورية.

ولم تكد تمرّ ساعات على حادث مقتل شبيب في الأقصر، حتى لقي طبيب بيطري في محافظة الإسماعيلية حتفه، تحت وطأة التعذيب في أحد أقسام الشرطة في المحافظة، ما تسبب في غضبة شعبية وتظاهرات حاشدة تنديداً بتلك الوقائع، مطالبة بمعاقبة المسؤولين. في غضون ذلك، أكّدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" لحقوق الإنسان، في تقرير لها صدر أخيراً، أنّ نحو 343 مواطناً لقوا حتفهم في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، جراء التعذيب والإهمال الطبي منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 2013.

اقرأ أيضاً مصر: 269 قتيلاً داخل مراكز الاحتجاز منذ الانقلاب