البريطانيّات مشمولات أيضاً بالعنف الجنسي
تُقتل أسبوعياً امرأتان من قبل شريك (واريك بايدج/Getty)
لا يقتصر العنف ضد المرأة على مجتمعات دون غيرها. فالإناث اللواتي تراوح أعمارهنّ بين 15 و40 عاماً، أكثر عرضة للاغتصاب والعنف المنزلي من الإصابة بأمراض السرطان أو الملاريا أو حوادث السير أو الإصابة خلال الحروب، وفق بيانات البنك الدولي.
وأظهرت دراسة، صادرة عن منظمة الصحة العالمية، أن "العنف الجسدي من قبل الشريك هو أكثر أنواع العنف شيوعاً ضد النساء في العالم. كذلك، فإن نسبة النساء اللواتي تعرّضن للعنف من شخص حميم أو مقرّب لهنّ، بلغت ستة في المئة في اليابان، و59 في المئة في إثيوبيا".
وقال تقرير، صادر عن منظمة "نساء ضدّ العنف" البريطانية، في فبراير/ شباط الماضي، إنه "لا توجد أعذار للمغتصب مهما كانت الظروف". وأضافت أن "90 في المئة من بلاغات العنف المنزلي لم تؤخذ بعين الاعتبار، علماً أنه تُقتل أسبوعياً امرأتان من قبل شريك حالي أو شريك سابق. ولا تبلّغ النساء عن معظم حالات العنف الذي يتعرضن له، حتى أنه غالباً ما تكون إجراءات الشرطة غير جدية".
وأشارت بيانات حديثة، صادرة عن مكتب الاحصاءات الوطني، إلى أن "بريطانيا سجلت خلال العام الأخير أعلى نسبة اغتصاب في أقسام الشرطة، وصلت إلى 22,116 حالة في سنة واحدة، و68,000 بلاغ عن جريمة جنسية".
وحول الأسباب الرئيسية التي تؤدّي إلى ارتفاع نسبة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، قالت منسقة العمليّات في مركز "دعم ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي"، فيونا إلفينز، لـ"العربي الجديد"، إنه "يصعب معرفة ما تقوله البيانات لنا، وخصوصاً أن أداء الشرطة تطوّر بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وجرى تدريب العناصر على كيفية التعامل مع حالات العنف الجنسي. لذلك، فإن ارتفاع نسبة هذه القضايا مرتبط بثقة أكبر لدى الضحايا وغيرهم للتبليغ".
وأضافت: "قامت منظمات ومراكز أزمات الاغتصاب بجهود عظيمة بهدف تبديد الموروثات الاجتماعية الشائعة حول الاغتصاب، وتحميل الضحية دائماً مسؤولية تعرضها للاغتصاب عوضاً عن معاقبة المغتصب. ومع إلغاء هذين الحاجزين، ارتفعت نسب قضايا الاغتصاب، ما يعني أن الضحية باتت تشعر بأنّها غير مسؤولة عن الاغتصاب، ويمكنها تقديم شكوى إلى نظام العدالة الجنائية".
وإلى الحلول أو الإجراءات التي يجب اتّخاذها لتخفيض نسبة الاغتصاب، قالت إلفينز، لـ"العربي الجديد": "نؤمن بأن قرار الاغتصاب يعود دائماً إلى المغتصب. لذلك يجب التركيز عليه للوقاية من الاغتصاب". أضافت: "من المعلوم أن معظم حالات الاغتصاب يقترفها رجل تثق به المرأة، فتجد صعوبة في التبليغ عنها، وغالباً ما ينجو الفاعل من العقاب".
وأظهرت دراسة، صادرة عن منظمة الصحة العالمية، أن "العنف الجسدي من قبل الشريك هو أكثر أنواع العنف شيوعاً ضد النساء في العالم. كذلك، فإن نسبة النساء اللواتي تعرّضن للعنف من شخص حميم أو مقرّب لهنّ، بلغت ستة في المئة في اليابان، و59 في المئة في إثيوبيا".
وقال تقرير، صادر عن منظمة "نساء ضدّ العنف" البريطانية، في فبراير/ شباط الماضي، إنه "لا توجد أعذار للمغتصب مهما كانت الظروف". وأضافت أن "90 في المئة من بلاغات العنف المنزلي لم تؤخذ بعين الاعتبار، علماً أنه تُقتل أسبوعياً امرأتان من قبل شريك حالي أو شريك سابق. ولا تبلّغ النساء عن معظم حالات العنف الذي يتعرضن له، حتى أنه غالباً ما تكون إجراءات الشرطة غير جدية".
وأشارت بيانات حديثة، صادرة عن مكتب الاحصاءات الوطني، إلى أن "بريطانيا سجلت خلال العام الأخير أعلى نسبة اغتصاب في أقسام الشرطة، وصلت إلى 22,116 حالة في سنة واحدة، و68,000 بلاغ عن جريمة جنسية".
وحول الأسباب الرئيسية التي تؤدّي إلى ارتفاع نسبة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، قالت منسقة العمليّات في مركز "دعم ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي"، فيونا إلفينز، لـ"العربي الجديد"، إنه "يصعب معرفة ما تقوله البيانات لنا، وخصوصاً أن أداء الشرطة تطوّر بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وجرى تدريب العناصر على كيفية التعامل مع حالات العنف الجنسي. لذلك، فإن ارتفاع نسبة هذه القضايا مرتبط بثقة أكبر لدى الضحايا وغيرهم للتبليغ".
وأضافت: "قامت منظمات ومراكز أزمات الاغتصاب بجهود عظيمة بهدف تبديد الموروثات الاجتماعية الشائعة حول الاغتصاب، وتحميل الضحية دائماً مسؤولية تعرضها للاغتصاب عوضاً عن معاقبة المغتصب. ومع إلغاء هذين الحاجزين، ارتفعت نسب قضايا الاغتصاب، ما يعني أن الضحية باتت تشعر بأنّها غير مسؤولة عن الاغتصاب، ويمكنها تقديم شكوى إلى نظام العدالة الجنائية".
وإلى الحلول أو الإجراءات التي يجب اتّخاذها لتخفيض نسبة الاغتصاب، قالت إلفينز، لـ"العربي الجديد": "نؤمن بأن قرار الاغتصاب يعود دائماً إلى المغتصب. لذلك يجب التركيز عليه للوقاية من الاغتصاب". أضافت: "من المعلوم أن معظم حالات الاغتصاب يقترفها رجل تثق به المرأة، فتجد صعوبة في التبليغ عنها، وغالباً ما ينجو الفاعل من العقاب".
