البرلمان المصري يفرض زيادة مزدوجة على أسعار السجائر والتبغ

21 نوفمبر 2017
الصورة
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، الصادر في العام 2016، بزيادة الضريبة على التبغ، ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر، بعد ساعة واحدة من إرسال التعديل من مجلس الوزراء إلى البرلمان.

وأدرج الأخير، التعديل التشريعي، بشكل عاجل، على جدول أعمال جلسته العامة، بعد لقاء رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، مع رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، حسين عيسى، الذي سرعان ما دعا اللجنة للاجتماع، أثناء انعقاد الجلسة العامة، بالمخالفة لنصوص اللائحة المنظمة، للموافقة على التعديل، بغية إقراره.

وفرض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، المقدم من الحكومة، ويُناقش حالياً بلجنة الصحة في البرلمان، ضريبة أخرى على أسعار التبغ بنسبة 10%، وبواقع 50 قرشاً على سعر علبة السجائر، بهدف تمويل منظومة العلاج الجديدة، بما يعني زيادة جديدة في أسعارها، عقب إقرار القانون خلال دور الانعقاد الجاري.

ويقضي مشروع القانون برفع قيمة الضريبة المضافة على السجائر بواقع 75 قرشاً للشريحة الأولى، و125 قرشاً، لكل من الشريحتين الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيهاً إلى 18 جنيهاً، والشريحة الثانية من 23 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيهاً.

وبحسب الجدول المرفق بالتعديل التشريعي، فإن الزيادة على علبة السجائر الأقل من 18 جنيهاً ستبلغ 75 قرشاً، والأعلى من 18 جنيهاً بقيمة 125 قرشاً، مع زيادة ضريبة الجدول على أنواع المعسل، والنشوق، والمدغة، ودخان الشعر المخلوط، وغير المخلوط المستورد، لتصبح 175% بدلاً من 150% كما وردت بقانون القيمة المضافة.

ونص مشروع القانون على أن تكون إجمالي الضريبة المفروضة كالتالي: "350 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18 جنيهاً، و550 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18 جنيهاً، وحتى 30 جنيهاً، و650 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 30 جنيهاً".

وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون إنه "بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة، وذات الصلة بالأمر، وتنفيذاً للإجراءات التي صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام (2017/2018)، الجاري تنفيذها، قدمت الحكومة التعديل بدعوى إحداث التوازن المالي بالمحافظة على نسب العجز المستهدف".

وأضافت المذكرة أن "الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستتراوح ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه، وستوجه لأوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات، وعلى الأخص تمويل قانون التأمين الصحي، المزمع صدوره قريباً، إضافة إلى مجالات التعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية، وغيرها من التي تمس الحياة اليومية للمواطنين".



كانت وثيقة حكومية قد كشفت أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ بنحو سبعة مليارات جنيه (395 مليون دولار) في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وأضافت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من "موازنة المواطن" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الحكومة تستهدف "مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر، وبما يحقق حصيلة إضافية بنحو 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي".

وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية، بنحو 54.545 مليار جنيه.

كانت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) الحكومية، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، قد رفعت أسعار خمسة أصناف من السجائر بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه في يوليو/ تموز الماضي.

وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتعمل في تصنيع السجائر للشركات الأجنبية وتوزيعها مقابل نسبة من المبيعات، على أن توفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر. وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية.

وتسعى مصر إلى زيادة حصيلتها الضريبية بهدف الحد من العجز المتفاقم، ومواجهة الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها البلاد. وحسب أرقام رسمية، تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2017 /2018، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.


(الدولار = 17.7 جنيهاً تقريباً)

المساهمون