النواب المصري يُقر رسوماً جديدة على السجائر
وافق المجلس على تعديل الاشتراكات السنوية (أرشيف-العربي الجديد)
أقر البرلمان المصري مواد مشروع قانون حكومي بتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات لصالح نظام التأمين الصحي على الطلاب، وأرجئ تصويته النهائي إلى جلسة تالية، لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت.
ووافق المجلس النيابي في جلسته، مساء الإثنين، على تعديل الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل المراحل التعليمية، لتصل إلى 12 جنيهاً بدلاً من 4 جنيهات في القانون القائم، مع تعديل الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة عن كل طالب من طلاب المدارس، لتصل إلى 15 جنيهاً بدلاً من 12 جنيهاً.
وشملت التعديلات فرض رسوم على كل علبة سجائر (سعة 20 سيجارة محلية أو أجنبية) من حصيلة الضريبة على القيمة المُضافة، بقرار من رئيس الوزراء، على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع مراعاة عدم تحميل المنتفعين أيّ أعباء مالية.
وأشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، محمد العماري، إلى تحصيل وزارة المالية مبلغ مليار و600 مليون جنيه وفقاً لقانون ضريبة المبيعات رقم 12 لسنة 2015 (كان سارياً قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المُضافة) لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي بواقع 40 قرشاً عن كل علبة سجائر، إلا أن هذا المبلغ لم يتم توريده إلى الهيئة.
ونوه العماري إلى توصية اللجنة – في تقريرها - بإلزام وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة بإصدار قرار بأداء المبلغ المشار إليه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهو ما دفع رئيس المجلس، علي عبدالعال، إلى مطالبة وزارة المالية بضرورة الالتزام بهذه التوصيات.
دعم المحروقات
من جهة أخرى قال نائب رئيس هيئة البترول المصرية، خالد عثمان، إن دعم المنتجات البترولية ارتفع خلال الموازنة الجارية إلى 70 مليار جنيه، على الرغم من تحريك أسعار المحروقات بنسب تصل إلى 48% مطلع نوفمبر الماضي، نتيجة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، في حين استهدفت الدولة في موازنة (2016 - 2017) قصر الدعم على 35 مليار جنيه.
وأضاف عثمان، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن 65% من دعم المواد البترولية يذهب لدعم السولار، الذي يواجه مشكلة فعلية في ظل تعويم الجنيه، وارتفاع سعره لنحو 3 أضعاف، منوهاً إلى أن الوزارة انتهت من الجزء الخاص بها في منظومة الكروت الذكية، لكنها بحاجة إلى الوقوف على مستحقي الدعم من الوزارات الأخرى لتفعيله.
ونشبت مشادة كلامية بين النائب عبدالحميد كمال، وممثل هيئة البترول، بعد أن أكد الأول وجود فساد بشركات البترول، وإهدار للمال العام يُقدر بمليارات الجنيهات، وفقاً لتقارير رقابية وحكومية، وهو ما رفضه الأخير، زاعماً أن وزارة البترول ليس بها فساد، وأن الأوضاع بها جيدة.
