البرلمان المصري يدرس رفع الحصانة عن مرتضى منصور
قال مصدر مطلع في اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، إن اللجنة ستدرس طلب الإذن برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، النائب مرتضى منصور، فور إحالته إلى البرلمان من النائب العام، على خلفية تقدم رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، ببلاغ إلى البرلمان ضد مرتضى، يوم الأحد، يتهمه فيه بالإساءة لشخصه، ولأسرته، ولأكثر من مائة مليون مصري.
وتداول ناشطون مصريون، عبر مواقع التواصل، مقطعاً مصوراً لمرتضى يظهر فيه خلال جولة داخل نادي الزمالك، وهو يتعرض بالسب والقذف للخطيب، ولاعب الكرة بالنادي الأهلي، محمود عبد المنعم (كهربا)، علاوة على جميع المصريين من خلال ألفاظ خارجة، وهو ما سارع رئيس نادي الزمالك بنفيه، مدعياً أن المقطع الصوتي المنسوب إليه "مفبرك" بواسطة ضابط في المخابرات القطرية، ويدعى "أبو سنيدة".
وأضاف المصدر البرلماني لـ"العربي الجديد" أن اللجنة التشريعية قد تتخذ قراراً برفع الحصانة عن مرتضى هذه المرة للتحقيق معه، بخلاف العديد من الوقائع السابقة، والتي رفضت فيها اللجنة طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عنه، مستطرداً بأن "قرار اللجنة مرهون بمدى صحة مقطع الفيديو المنسوب لعضو البرلمان، باعتبار أن اللجنة ستصوت لصالح رفع الحصانة في حالة صحته".
وتابع المصدر أن شبهة الكيدية غير متحققة في واقعة سب وقذف رئيس النادي الأهلي، إذا ما ثبتت صحة الفيديو المتداول، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، وستُدرج هذا الموضوع على جدول أعمالها تمهيداً لإحالته إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت، شرط إرسال النائب العام طلب الإذن برفع الحصانة عن مرتضى خلال أسبوع من الآن.
وقال الخطيب في بلاغه ضد منصور، والذي حمل رقم 28406 (مكتب فني النائب العام)، إنه فوجئ بفيديو متداول على مواقع التواصل من داخل نادي الزمالك، يتضمن عبارات قالها مرتضى على مرأى ومسمع من رواد النادي، ويعف اللسان عن ذكرها، بغرض الإساءة للدولة المصرية، ومسؤوليها، وقياداتها، ومؤسساتها، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
واستشهد البلاغ بقول مرتضى نصاً: "البلد دي مافيهاش راجل... علي الطلاق البلد دي مافيهاش راجل"، متابعاً "رئيس نادي الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية، التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال من دون مساءلته في هذه الواقعة، لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات، وانتهاك الأعراض والحرمات، لا سيما أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري".
وزاد البلاغ: "التحايل على القانون الذي يجيده مرتضى، ليفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة، هو أمر يُهدد دولة القانون والمؤسسات، ويُنذر بتأجيج العنف المجتمعي، والفتنة بين الجماهير"، مشدداً على أنه "لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، بعدما طاولت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري، بما يستدعي سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة".
اللجنة التشريعية قد تتخذ قراراً برفع الحصانة عن مرتضى هذه المرة للتحقيق مع مرتضى منصور
في السياق نفسه، أرسل رئيس النادي الأهلي خطاباً إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قال فيه: "مر عام ونصف العام من الشتائم، والسباب، والاتهامات الباطلة، والأكاذيب والخوض في الأعراض، وكل هذا لم يحرك ساكناً داخل البرلمان، وكأن رئيس نادي الزمالك فوق القانون، في الوقت الذي يؤكد فيه دوماً رئيس الجمهورية أنه لا يوجد أي شخص في مصر فوق القانون".
وأورد الخطاب أن "عدم محاسبة مرتضى على جرائمه السابقة، بسبب احتمائه وراء الحصانة البرلمانية، جعله يتمادى في تجاوزاته، وإساءته التي فاقت كل الحدود، حتى جاء الفيديو الذي صور داخل نادي الزمالك على مسمع ومرأى من الجمهور، وسب فيه جميع المصريين من دون استثناء بعبارات خارجة".
وأضاف الخطاب: "النادي الأهلي، وكل الشرفاء في هذا الوطن، لن يقبلوا بمثل هذه الإهانات، ومجلس النواب ذاته لن يقبل بحماية من أهان الشعب المصري، وعلى رئيسه أن يُعلن موقفه للرأي العام من هذه الإهانات التي شملت عموم المصريين".
وكان مرتضى قد زعم في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه "تلقى على هاتفه الخاص رسالة نصية من ضابط مخابرات قطري في تمام الساعة الثالثة و54 دقيقة من فجر الأحد، يعترف فيها بأنه من فبرك التسجيل المصور، والذي نشره عن طريق أذنابه في مصر، وعملائه المعروفين، ليفضحهم أمام الجميع، ويثبت أنهم متورطون في هذه المهزلة والفضيحة"، على حد قوله.
وبعد افتضاح فبركة مرتضى للرسالة النصية، عاد وقال في تدوينة أخرى إن "الضابط القطري هدده بأنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت، حتى تكون مقاربة لصوته، واستخدامها لإحداث حالة من الفتنة بينه وبين بعض الشخصيات في مصر"، وفقاً لمزاعمه.
إلى ذلك، تقدم المحامي المقرب من أجهزة الأمن المصرية، سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، طالب فيه بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لرفع الحصانة عن مرتضى، والتحقيق في اتهامه بكيل السباب لرئيس النادي الأهلي، ولاعبه محمود عبد المنعم، عبر عبارات وألفاظ تسيء للمصريين جميعاً، ومسجلة بالصوت والصورة".
