بدلات القضاة والأمن ترفع تكلفة انتخابات مجلس الشيوخ المصري
بدلات القضاة والأمن ترفع تكلفة انتخابات مجلس الشيوخ المصري
أفادت مصادر نيابية مصرية بأن "تكلفة إجراء انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) لن تقلّ عن 1.5 مليار جنيه (94 مليون دولار)، بسبب زيادة عدد لجان الانتخاب، وما سيرافقها من إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، تشمل توزيع الكمامات والمعقمات على جميع المشاركين في العملية الانتخابية، بكلفة تبلغ نحو 500 مليون جنيه (31.3 مليون دولار) في أدنى التقديرات". وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "بدلات القضاة والموظفين المسؤولين عن الإشراف على عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وكذلك ضباط وأفراد الجيش والشرطة المنوط بهم تأمين اللجان من الخارج، ستستحوذ على حصة غالبة من التكلفة الإجمالية للانتخابات، خصوصاً أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت زيادة البدلات المالية لكل قاض إلى 20 ألف جنيه (1250 دولاراً)، عن أيام الانتخاب والإعادة الأربعة".
وذكرت أن مجلس النواب وافق في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، على زيادة مخصصات الهيئة الوطنية للانتخابات من 60 مليون جنيه (3.75 ملايين دولار) إلى 72 مليون جنيه (4.5 ملايين دولار)، لصالح تمويل أجور ومكافآت رئيس وأعضاء الهيئة، والأمانة الفنية لها في العام المالي الحالي، والتي كانت لا تتعدى نحو 7 ملايين جنيه (438 ألف دولار) فقط في العام المالي 2018-2019.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بدءاً من 11 يوليو
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أخيراً، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بدءاً من 11 يوليو/تموز الحالي، ولمدة أسبوع، على أن يُجرى التصويت خلال النصف الأول من أغسطس/آب المقبل، تحت إشراف قضائي كامل، متجاهلة بذلك الأوضاع الصحية المتردية التي تمر بها البلاد، والزيادة المستمرة في عدد ضحايا كورونا.
وحسب المصادر "كان من الأفضل إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب بشكل متزامن ترشيداً للنفقات، لا سيما أن النظام الانتخابي واحد لكليهما، بواقع 50 في المائة للمقاعد الفردية، و50 في المائة للقوائم المغلقة، بدلاً من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، وانتخابات مجلس النواب بعدها بنحو شهرين، في وقت تعاني فيه موازنة الدولة من تراجع شديد في إيراداتها بسبب أزمة كورونا".
واعتمد البرلمان المصري 500 مليون جنيه (31.3 مليون دولار) إضافية في موازنته الجديدة لصالح موازنة مجلس الشيوخ، بدعوى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لم يتضمن موازنة خاصة بالمجلس، مع العلم أن كل المخصصات المالية للعاملين في مجلس الشورى السابق (الشيوخ حالياً) مدرَجة في الأصل في موازنة مجلس النواب، والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.
وبينت المصادر أن حزب "مستقبل وطن" الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب الحالي، تواصل مع مجموعة من الأحزاب الموالية للنظام، للتوافق على قائمة موحدة لانتخابات مجلس الشيوخ، لمحاولة استحواذ الحزب على 40 في المائة من المقاعد، مع توزيع النسبة المتبقية على 15 حزباً تقريباً، من بينها: "الشعب الجمهوري" و"حُماة الوطن" و"الوفد الجديد" و"الغد" و"المؤتمر" و"الحركة الوطنية".
وسمحت الهيئة الوطنية لأربع منظمات أجنبية فقط بالإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، وهي منتدى "جالس" من أوغندا، ومنظمة "إيكو" من اليونان، ومنظمة "متطوعون بلا حدود"، والبرلمان العربي، فيما قبلت الهيئة إشراف 37 منظمة محلية، ليس منها أي منظمة حقوقية مستقلة، مستبعدة كل المنظمات التي توجه انتقادات للنظام المصري، في ما يخص ملف انتهاكات حقوق الإنسان.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون مجلس الشيوخ في 2 يوليو الحالي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، على أن يكون مؤلفاً من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه، ويُعيّن رئيس الجمهورية ثلثه الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من مقاعده للمرأة، ويؤخذ برأيه في مشاريع القوانين المكملة للدستور المُحالة إليه من مجلس النواب، أو رئيس الجمهورية، من دون أن يكون هذا الرأي ملزماً.
سمحت الهيئة الوطنية لأربع منظمات أجنبية فقط بالإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ
وقسّم القانون مصر إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي (كل محافظة دائرة واحدة)، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يُخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعداً لكل منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 35 مقعداً لكل منهما، على أن يُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والذي نص على عدم جواز الترشح للضباط، سواء الموجودون في الخدمة أو من انتهت خدمتهم، لانتخابات رئاسة الجمهورية، أو المجالس النيابية، أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك حتى تحدد المؤسسة العسكرية أسماء المترشحين المنتمين إليها، لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المرتقبة، على سبيل الحصر.
وأثارت عودة الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى "مجلس الشيوخ" حالة من الاستنكار داخل الأوساط السياسية المصرية، باعتبار أن السبب الأساسي لتدشين المجلس هو مكافأة ومجاملة أكبر قدر من الأشخاص الموالين للنظام، في ظل تهميش صلاحيات المجلس الجديد، وعدم وجود نص دستوري مُلزم بعرض القوانين عليه، بخلاف مجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، والذي ألزم دستور عام 1971 بعرض التشريعات عليه.
