البرلمان المصري يحيل الموازنة الجديدة واتفاقيات السيسي إلى لجانه

03 ابريل 2016
الصورة
تلا عبد العال عددا من قرارات السيسي (أرشيف-العربي الجديد)




أحال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، مشروع قانون ربط الموازنة الجديدة للعام 2016-2017، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية للعام 2016-2017، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية، وعددها 50 مشروعا، إلى لجنة "الخطة والموازنة" النوعية حال تشكيلها، تمهيدا لإقرارها قبل بدء السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو المقبل.

وتلا عبد العال في جلسة، الأحد، عددا من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدد من الاتفاقيات، وإحالتها إلى اللجان المختصة فور تشكيلها، لإعداد تقارير عنها، وعرضها على الجلسة العامة، لإقرارها بشكل نهائي، حيث يتوقف تشكيل اللجان على نشر موافقة البرلمان على لائحته الداخلية بالجريدة الرسمية الأسبوع الجاري.

وكان من أبرز الاتفاقيات تلك الموقعة في موسكو بين مصر وروسيا حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية، وبين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي حول محطة توليد الكهرباء بمدينة دمنهور، واتفاقية قرض مترو القاهرة لشراء 13 قاطرة لخط المترو الثاني بين مصر والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية الموقع في القاهرة.

ووقعت مشادات كلامية بين النواب، فى أولى الجلسات المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة، ومشكلات المواطنين، بسبب أزمة إزالة المنازل المخالفة للأهالي بمنطقة الحزام الأخضر ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، واحتجاج نائب الدائرة رزق ضيف الله على هدم منازل الأهالي وتشريدهم.

وأوضح رزق الله أنه حال تدخله لدى المسؤولين لحل الأزمة، ووقف إجراءات تنفيذ قرارات الإزالة، تم الاعتداء عليه لفظيا من جانب رئيس جهاز مدينة برج العرب، ما دفع عدداً من النواب للتضامن معه، فيما قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية لزيارة المدينة، ونظر مشاكل أهاليها، بحسب عرض نواب محافظتي مطروح والإسكندرية.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، أحمد خليل، إن الحكومة ما زالت غير مستوعبة لدور المجلس الجديد، وتهدم منازل نحو خمسين ألفاً من الأهالي دون مراعاة للعواقب، بينما قال نائب ائتلاف "دعم مصر"، سعد الجمال، إن إهانة أحد أعضاء البرلمان إهانة للمجلس كله، مطالبا بفتح التحقيق في الواقعة، لأنه من غير المتصور أن تعيش أسرة تحت التهديد بإزالة منزلها، وهو ما أيده النائب مهدي العمدة، قائلا إن الحكومة "تهد-تهدم- البيوت على دماغ الأهالي"، مطالبا بتدخل فوري من مجلس النواب لإيقاف الإزالات "مراعاة للبعد الاجتماعي".



من جانبه، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، إن الحكومة لا تقبل إهانة أي من النواب، وإنه تواصل مع رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، لوقف قرارات التنفيذ، وتقنين وضع الأهالي من خلال التصالح مع واضعي اليد في كل أنحاء الجمهورية، وفقا لمشروع قانون انتهت منه الحكومة مؤخرا.

ويواجه البرلمان المصري انتقادات حادة في ظل أداء نوابه الباهت، والتباطؤ في تشكيل لجانه النوعية، وتعمد عدم ممارسة أدواته التشريعية والرقابية، أو إنجازه لأي مشروعات قوانين طوال الثلاثة أشهر لمدة انعقاده، سوى تمرير القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية في غيابه، وتمرير لائحته الداخلية الجديدة، التي تنتظر تصديق السيسي عليها لإقرارها.