البرلمان الكويتي يحيل استجواب الحكومة بأزمة الأمطار للجنة التشريعية

وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، قد طلب في كلمة له قبل بدء تصويت أعضاء البرلمان، إحالة الاستجواب الموجهّ إليه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة، وذلك للنظر في مدى دستورية الاستجواب، كون محوره لا يتعلّق بمهام رئيس الوزراء.

وقال المبارك، في كلمته، إنّ "طلب إحالة هذا الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة (....) لكي نحفظ للدستور هيبته وللممارسة البرلمانية سلامتها ونسارع بتنفيذ توجيهات أمير البلاد، ونتجنب ترسيخ أعراف برلمانية غير سليمة".

وأضاف: "تضمن الاستجواب الماثل محوراً وحيداً بعنوان: فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات، دون تحديد الوزارات المُدعى فشلها أو بيان موضوع أو وقائع هذا الفشل، وذلك بالمخالفة لضوابط وأحكام الاستجواب بأنّه يكون خالف صراحة توجيهات رئيس السلطات الثلاث أمير البلاد".

وصوّت 41 نائباً ووزيراً مع إحالة الاستجواب للجنة التشريعية، فيما صوّت 20 نائباً بالرفض، وامتنع اثنان بحجة عدم دستورية التحويل.

وكان من اللافت تصويت عضوين من "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، الذراع السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، مع الحكومة، ما يوحي بمحاولة عقد هدنة بين الحركة والحكومة بعد توتر العلاقة بينهما على خلفية مشاركة الحركة في الحراك السياسي المعارض، في الأعوام الماضية.

وكان أمير البلاد قد طلب، في الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد في البرلمان، من النواب أن يتوقفوا عن توجيه الاستجوابات لوزراء غير مختصين لتصفية "الخصومات السياسية"، في محاولة منه لحماية الحكومة من السقوط، وطالبهم أيضاً بوقف "التكسب الانتخابي" والسعي إلى تشريع القوانين، في خطاب وُصف بأنّه "الأقسى" في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية.

ورغم امتلاك رئيس الوزراء لأغلبية مريحة تؤهله ظاهرياً لتجاوز أي استجواب يُقدّم له، إضافة إلى أداء حكومته في أزمة الأمطار، فإنّ إصراره على عدم الصعود إلى المنصة يعود إلى خوفه من انقلاب نيابي عليه، بتضامن أقطاب آخرين في الأسرة الحاكمة، لتولي كرسي رئاسة الوزراء بدلاً منه، وهو ما أدى به إلى إحالة الاستجواب للجنة التشريعية، لضمان عدم صعوده على المنصة والتصويت على بقائه.

ومن المنتظر أن تحكم اللجنة التشريعية بعدم دستورية الاستجواب، كون أعضائها هم من النواب المحسوبين على الحكومة، ما يعني أنّ الحكومة قد نجحت بوأد الاستجواب قبل أن يبدأ، لكنها أدخلت البلاد في نفق أزمة دستورية جديدة.