السيول تُغرق الكويت: وزير الأشغال يستقيل ومقتل شخص

وتعرضت مناطق جنوب البلاد، لكميات هائلة من الأمطار مساء أمس، أدت إلى انسداد الطرق الرئيسية في البلاد، وغرق عدد من الضواحي منها الفحيحيل والصباحية، بالإضافة إلى خسائر هائلة في الممتلكات والأموال، إذ جرفت المياه مئات السيارات ودخلت إلى البيوت الواقعة في المناطق المنكوبة.

وانتشرت آليات الجيش الكويتي في شوارع جنوب البلاد، في محاولة للسيطرة على منسوب المياه المرتفع، كما أعلنت وزارة الدفاع مشاركة "فرقة الغيث" التابعة للجيش الكويتي في عمليات إنقاذ العالقين في المناطق النائية وحماية مستشفيي العدان والفروانية من السيول الجارفة.

وطالبت الإدارة العامة للإطفاء، ووزارة الداخلية المواطنين البقاء في بيوتهم إلى حين انتهاء الأمطار التي يرجح أن تشتد مساء غد الأحد في مناطق متفرقة في البلاد، فيما أعلنت جامعة الكويت عن تأجيل فصولها الدراسية التي كان من المفترض أن تعقد اليوم السبت، وتبعتها بعد ذلك الجامعات الخاصة.

وبحسب خبير الأرصاد الجوية، عيسى رمضان، فإن معدل الأمطار بلغ 72 ملم في جنوب البلاد فيما بلغ 25 ملم في مناطق العاصمة وما حولها، وهو ما تسبب في سيول جارفة في مناطق الجنوب.

وحاول وزير الأشغال العامة، المهندس حسام الرومي، السيطرة على الغضب الشعبي نتيجة فشل احتواء أزمة غرق الشوارع وفشل منظومة التصريف قبل أيام، فأقال رئيس هيئة الطرق العامة والنقل البري أحمد الحصان، لكن عودة مياه الأمطار من جديد، مساء أمس، ووفاة شخص فيها على الأقل أدت إلى استقالته. كما أقالت الحكومة عدداً من الوكلاء المساعدين في وزارة الأشغال.

وشكلت الحكومة الكويتية غرفة طوارئ لإدارة العمليات، بحضور رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وعدد من الوزراء، منهم وزير الإعلام محمد الجبري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

لكن سلسلة الإقالات والاستقالات في الحكومة، لم تكن كافية بالنسبة لنواب مجلس الأمة (البرلمان) الذين طالبوا باستقالة رئيس الوزراء وحكومته، أو تقديم استجواب الأسبوع القادم من محور واحد فقط وهو قضية السيول، بسبب فشل بناء البنية التحتية وعدم الاستعداد للأمطار.

وأعلن محامون كويتيون تطوعهم لرفع قضايا تعويضية ضد الحكومة الكويتية، بسبب الإهمال المتعمد الذي أفضى إلى خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح، إذ قال المحامي مشاري الشمري لـ"العربي الجديد"، إن معدل الخسائر قد يصل إلى 100 مليون دولار أميركي، بحسب تقديرات بعض شركات المحاماة الكبيرة حتى الآن.