البرلمان التونسي يحيي الذكرى الثامنة لاندلاع الثورة: شعبية وتلقائية

خصص البرلمان التونسي الجلسة الصباحية لإحياء الذكرى الثامنة لاندلاع الثورة التونسية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 بمهرجان خطابي تنافس خلاله البرلمانيون من جميع الأحزاب لإبراز وفائهم لشهداء الثورة وتمسكهم بتحقيق أهدافها.

وتحولت الجلسة العامة من مناقشة قانون مكافحة الإرهاب إلى الاحتفاء بذكرى اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية.

وقال رئيس البرلمان، محمد الناصر، خلال افتتاح الجلسة العامة "نحيي بالمناسبة أهالي محافظة سيدي بوزيد ونقول لهم إن البرلمان معكم وأنتم في قلوبنا"، مشيرا إلى أن "العودة إلى ذكرى 17 ديسمبر تمثّل استخلاصا للعبر والوقوف عمّا تحقّق من مطالب وما لم يتحقّق".

من جانبه قال رئيس كتلة "الجبهة الشعبية" المعارضة، أحمد الصديق، إن "17 ديسمبر 2010 ناضلت من أجله أجيال ولكن لم يبرمج أحد لإطلاق الثورة وهو التاريخ الذي كسر فيه أبناء سيدي بوزيد حاجز الخوف ومهدوا فيه للثورة".

وأضاف "لقد حاول نظام بن علي التكتّم على انتفاضة أبناء سيدي بوزيد ولكن آلة القمع عجزت عن إيقافهم وانتشرت الاحتجاجات إلى جميع مناطق البلاد".

وتابع الصديق "سنظل أوفياء لهذا الشعب وسنواصل العمل لتحقيق المطالب الأصلية وهي شغل، حريّة وكرامة وطنية".

من جانبه قال النائب عن حزب "النهضة" البشير الخليفي "ثورتنا قامت من أجل غد أفضل، من أجل القضاء على التشغيل الهشّ وإعطاء الحلم للشباب"، مشيرا إلى أن "الطريق مازال صعبا ولكن حققنا الكثير، أهمها أنه من يحكم هذا الوطن هم أشخاص منتخبون".

وبين النائب عن حزب "نداء تونس"، عبد العزيز القطي، أن "الشباب الذي انتفض في الثورة لم يكن مسيّسا ولم تقف وراءه أحزاب بل انتفض بتلقائية ضد الفقر والتهميش". ولفت إلى أن "التركيبة التي أفرزتها الانتخابات بعد الثورة لم تفلح في تحقيق تطلعات الشعب وأرادت الانتقام من رجال الدولة".

من جهته، قال القيادي بـ"الجبهة الشعبية"، منجي الرحوي، "لقد مرت 8 سنوات على ذكرى الثورة ومازالت نفس القضايا تراوح مكانها وتونس مازالت منقسمة على شقّين، تونس المحرومة والمهمّشة وتونس الأخرى التي ينعم فيها الأشخاص بالرفاهية وتقدم لهم فصول في قانون المالية على المقاس، مردفا "اليوم وأكثر من أي يوم مضى، على شعبنا أن يبدع في خلق سبل جديدة في النضال السلمي والمدني".

أما المقرر العام للدستور، الحبيب خضر، فاعتبر أن "الثورة فعل مستمرّ في الزمن والتضحيات في شأنها بدأت منذ الأيام الأولى في دولة الاستقلال، منذ بداية الانحراف إلى الحكم الفرديّ"، مشيرا إلى أن "تونس حققت نجاحات وإن كانت نسبية ومنها دستور توافقي أصبح الجميع يستمد شرعيته منه".

وترحم القيادي بـ"حركة الشعب"، رضا الدلاعي، على الشهداء شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحمد البوعزيزي مذكرا بالتضحيات التي مهدت وجاءت قبل تتويج لحظة النضال في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وجدّد البرلمان، في بيان رسمي التزامه بالدفاع عن القضايا التي من أجلها قامت الثورة وفي مقدمتها الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية والشغل والتنمية ومقاومة الفساد.

كما عبر عن تمسّكه بإنجاز استحقاقات الثورة وتحقيق أهدافها، ولاسيما من خلال تجسيم المبادئ التي رسمها دستور تونس الجديد، ودعا "كافة التونسيين إلى مزيد اللحمة والتكاتف ومضاعفة الجهد ومزيد اليقظة من أجل التصدي لمخاطر الإرهاب بما يمكّن من مجابهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية".