ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن فرهادي، قوله إنه "سيعمل على تطوير هذه الوزارة والاهتمام بالجامعات الإيرانية"، كما اعتبر أنّ "منحه الثقة من النواب سيجعله يبدأ مرحلة جديدة من العلاقات بين الحكومة والبرلمان"، قائلاً إنّه "يتوقع مساعدة مجلس الشورى في قراراته المستقبلية".
وقال أحد النواب الموافقين على ترشيح فرهادي، محمد مهدي رهبري، إنّ "هذا فرهادي تقلّد مناصب عديدة في حكومات سابقة، وهذا الأمر يجعله أهلاً لقيادة وزارة التعليم"، معتبراً أنّه "شخص وسطي معتدل".
في المقابل، خالف النائب عن مدينة طهران، علي مطهري، منح الثقة لفرهادي ولم يمنحه صوته، على الرغم من أنّه كان من النواب الذين دافعوا عن الأسماء المرشحة سابقاً، فقال مطهري إنه "لمس أنّ المجلس يتعامل مع هذا المنصب حسب ارتباط المرشحين بالحركة الخضراء أو الإصلاحيين، وبناء على هذا لا يمكن منح الثقة لهذا الشخص"، ولكّن كلام مطهري حمل بين طياته انتقاداً للمجلس الذي بدأ في تسييس الأمور، حسب تعبيره.
من جهته، ردّ رئيس مجلس "الشورى الإسلامي"، علي لاريجاني، خلال جلسة اليوم، إنّ "النواب رفضوا الأسماء السابقة لأسباب عديدة، ولأّنهم بالدرجة الأولى، وجدوا أن هذه الأسماء غير قادرة على إدارة منصب كهذا"، نافيّاً وصف المرشحين لهذا المنصب بداعمي تيار "الفتنة"، ومنتقداً كلام، مطهري.
وتولى محمد فرهادي، من مدينة شاهرود الإيرانية، طبيب متخرج من جامعة مشهد، مناصب عديدة خلال السنوات الماضية، فكان مسؤولاً عن وزارة الثقافة والتربية في حكومة رئيس الوزراء السابق، مير حسين موسوي، عندما كان علي خامنئي رئيساً للبلاد، في ثمانينيات القرن الماضي، فضلاً عن توليه وزارة الصحة في عهد الرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي.
وشكّل منصب وزير التعليم معضلة، منذ تشكيل الحكومة الإيرانية العام الماضي، إذ لم تمنح الثقة بداية لجعفر ميلي منفرد، وتراجع روحاني عن ترشيح اسم جعفر توفيقي من بعده، إلى حين منح الثقة لرضا فرجي دانا، الذي تم عزله بعد تسعة أشهر من توليه منصبه.
والسبب يعود إلى أن جميع هذه الأسماء ترتبط بالإصلاحيين وببعض رموز الحركة "الخضراء"، التي أثارت احتجاجات عام 2009، اعتراضاً على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، على منافسه الإصلاحي، مير حسين موسوي، فقال النواب المعترضون في المجلس، وهم من المحافظين في غالبيتهم، إنّهم لن يسمحوا لرموز "الفتنة" بالعودة إلى مراكز القرار في إيران.
وتصاعد التشنج مع اتهام فرجي دانا للحلقة المقربة من الرئيس نجاد، بالحصول على منح دراسية غير قانونية من وزراة التعليم خلال السنوات الماضية، وهو ما أزعج الطيف المحافظ المقرب من نجاد، فضلاً عن تعيينه مسؤولين إصلاحيين في وزارة التعليم، وهو ما أثار حنق النواب كذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
