الانقلاب يفتح ذراعيه للوصاية الأجنبية

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن دولة الإمارات عيّنت رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، مستشاراً اقتصادياً لمصر، ويوضح الخبر الذي نفته المتحدثة الرسمية باسم بلير أن الإمارات تريد أن تعقد استثمارات في مصر في الفترة المقبلة، لكنها، في الوقت نفسه، ترغب في تأمين استثماراتها بتعيين ممثل لها، أو لنقل وصي يقدم النصح والإرشاد لقائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بشكل شخصي.

نظراً إلى أن مصر في عثرة اقتصادية كبيرة، منذ اعتلاء الانقلابيين حكمها، فإن رأس المال الإماراتي بدا قوياً وصاحب نفوذ، فشركة أرابتك الإماراتية أعلنت عن رغبتها في دخول السوق المصري بقوة، بضخ مليارات الدولارات، في السنوات الثلاث المقبلة، في مشروعات حيوية، تشمل قطاعات العقارات والبنية التحتية والمطارات والغاز.

مشاريع لا يقوى على تنفيذها سوى الجيش المصري، بما له من سيطرة ونفوذ، وذلك أولاً، وبما يملكه من ماكينات وآلات عملاقة ثانياً. وبدت تفاصيل الخطة الإماراتية واضحةً، بتفاهم أرابتك مع وزارة الدفاع المصرية، وليس مع الحكومة المصرية، في بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، ما يدل دلالة قطعية على أن المستثمر الإماراتي يريد استثمار أمواله بشراكة مع الجيش، وليس مع الحكومة المصرية.

تظهر ملامح صدق الخبر، المنفي أيضاً، في أن الكويت، المستثمر الخليجي الآخر، تريد الحصول على الجزء الأكبر من كعكة الاستثمارات الممنوحة في مصر، فكانت أول من فوض المكتب الاستشاري لتوني بلير، لتقديم استشارات حول مصر، وذلك عام 2010، علماً أن الكويت من أكبر الدول العربية التي تستثمر أموالها في مصر بواقع ثلاثة مليارات دولار، بالإضافة إلى استثمارات حديثة، أعلن عن جزء من تفاصيلها في مجال النفط، بواقع 4.5 مليارات دولار في مصفاة نفطية بالسويس.

وعلى الرغم من تشدق الحكومة المصرية بشعارات سيادة البلاد، والحرص على عدم السماح لأي طرف بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، إلا أنها لم تتأهب للدفاع عن السيادة في مجال الاقتصاد، بل على العكس، وجدناها لا تمانع في التدخلات الخارجية، بل وتقدم أيسر التسهيلات الممنوحة، سواء بالموافقة على تعيين وصي اقتصادي على مصر، أو بتعديل التشريعات.

وقد أكد السيسي بنفسه، لنائب رئيس البرلمان الكويتي، الذي زار القاهرة أخيراً، أن الفترة المقبلة سوف تشهد إصدار وتعديل تشريعات لتحسين بيئة الاستثمار، لكن بلير تراجع عن لعب دور الوسيط والوصي، ويبدو أن حزبه يقف وراء هذا القرار، بسبب رفضه الكبير ما حدث ويحدث في مصر من انتهاكات على يد نظام السيسي.

يشير هذا كله إلى رغبة حقيقية لدى السيسي، في إقحام من يرضى عنهم، ومن يدفع له أكثر، في شؤون مصر، ليعيد الجنرال إلى الأذهان صورة الخديوي إسماعيل الذي استدان على حساب مصر، بسبب محبته المفرطة للأبهة وشراء الألقاب من السلطان العثماني، ما جعل بريطانيا وفرنسا تتدخلان من خلال وزراء أوصياء في أوضاع مصر، وقد نتج من ذلك الاحتلال الانجليزي لمصر عام 1882.