الاستفتاء على دستور السيسي يصيب المصالح الحكومة بالشلل التام

أصيبت المصالح الحكومية في محافظات مصر بحالة من الشلل التام، اليوم الأحد، إذ تعطلت مصالح المواطنين المترددين عليها نتيجة تغيب عدد كبير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية الهادفة إلى تمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، بالرغم من إعلان الحكومة عدم منح أي إجازة خلال أيام الاستفتاء التي تنتهي غداً الاثنين.

وكشفت مصادر حكومية مسؤولة في حديث خاص، أن الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وعدداً من العاملين بشركات القطاع الحكومي، رفضوا التوجه إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على تعديلات الدستور أمس، كونه يوم إجازة رسمية في القطاعين العام والخاص، ما دفع المسؤولين في الأجهزة المحلية، وعدد من الجهات الإدارية بالدولة، إلى إصدار تعليمات إلى الموظفين والعاملين بالتوجه اليوم إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء.

وأكدت المصادر أن بعض الجهات الإدارية منحت إجازة نصف يوم، وجهات أخرى بادلت الإجازات ليوم كامل بين يومي الأحد والاثنين، بمعنى أن من يحضر الأحد لا يحضر الاثنين، والعكس، شريطة إثبات توجه العامل إلى الاستفتاء من خلال الحبر الفوسفوري على أصبع اليد، ما أصاب المصالح الحكومية بحالة من الفوضى، خصوصاً أن الوزراء والمحافظين والمسؤولين تفرغوا للاستفتاء، من دون اكتراث بتعطل مصالح المواطنين.

واستخدمت بعض الجهات الحكومية السيارات المملوكة لها في نقل الموظفين إلى عدد من اللجان الانتخابية، للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، علاوة على زرع ما يعرف بـ"المخبر" بين الموظفين، للإبلاغ عن زملائه، سواء إلى المرؤوسين أو إلى جهات أمنية، بهدف وضع الموظف الممتنع عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء في "القائمة السوداء"، ومنعه من الترقية والحوافز لاحقاً، حسب المصادر.

إلى ذلك، أعلنت الجامعات الحكومية المصرية، تعطيل جميع المحاضرات النظرية والعملية أمام الطلاب، اليوم وغداً، ومنح موظفي الجامعات راحات، واستئذان، وعدم حضور إلى أعمالهم، في محاولة لحشدهم أمام لجان الانتخابات. كما صدرت تعليمات إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات إلى جميع المعلمين، بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

في سياق متصل، تواصلت رشاوى الاستفتاء على تعديلات الدستور لليوم الثاني، من قبل رجال الأعمال، وأعضاء مجلس النواب، وموالين للنظام، لدفع الأهالي إلى المشاركة في الاستفتاء، مستغلين حالة الفقر التي يعاني منها الكثير من المواطنين، إذ وصلت الرشاوى المالية إلى مائة جنيه للفرد الواحد، وكذا استخدام سيارات الأجرة والميكروباص لتوصيل الناخبين إلى اللجان.

ووفقاً للمصادر، أفرج الأمن عن سجينات محكوم عليهن بالسجن، ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، لاستخدامهن في الرقص والزغاريد على الأغاني أمام اللجان كنوع من الدعاية، ومحاولة لجذب أكبر عدد أمام اللجان، لإعطاء إيحاء بوجود زحام أمام اللجان، وكذا استئجار بعض الفتيات والسيدات مقابل مبالغ مالية، للقيام بنفس المهام أمام اللجان في اليوم الثاني، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والغضب بين الأهالي والمارة.

وشهدت لجان الاستفتاء على الدستور وجوداً مكثفاً من القيادات الأمنية والجيش المكلفين بتأمين اللجان، والدفع بالعديد من سيارات الشرطة، والإطفاء، وإجراءات التفتيش الأمنية المشددة. كما نظم عدد من المحافظين جولات مرور على اللجان، بحجة الاطمئنان على سير عملية الاستفتاء، والإدلاء بتصريحات للإعلام عن وجود حالة من الإقبال على اللجان، على خلاف الحقيقة.