الاحتياطي العام السعودي يفقد 1.25 مليار دولار في سبتمبر

30 أكتوبر 2017
الصورة
تراجع الاحتياطي يعكس أزمة الإيرادات النفطية (فرانس برس)
+ الخط -

هبط الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية بنسبة 0.76% بما يوازي 4.7 مليارات ريال (1.25 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، على أساس شهري، بينما تراجع بنسبة 27.6% أي 233 مليار ريال (62 مليار دولار) على أساس سنوي.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهي ذاتها البنك المركزي في المملكة، في تقريرها الشهري، الصادر الأحد، إن الاحتياطي العام للدولة بلغ 612.68 مليار ريال، بنهاية سبتمبر/ أيلول 2017، مقارنة مع 617.39 مليار ريال بنهاية أغسطس/آب السابق له، و845.68 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2016.

وحسب الأرقام الرسمية فقد انخفض الاحتياطي العام للسعودية خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2017 بنحو 28.8 مليار ريال "ما يعادل 7.68 مليار دولار" ليصل إلى 612.7 مليار ريال مقارنة بـ641.45 مليار ريال بنهاية عام 2016.

ويختلف الاحتياطي العام بالسعودية عن احتياطي المملكة من النقد الأجنبي، إذ يتكون الاحتياطي العام من فائض إيرادات الموازنة، ولا يمكن السحب منه إلا بمرسوم ملكي عند الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة. وقامت المؤسسة، في مارس/آذار الماضي، بإعادة تصنيف بند ودائع واحتياطي الحكومة، أما الاحتياطي الأجنبي فيتكون من حصيلة إيرادات المملكة من النقد الأجنبي ويتم استثماره من قبل مؤسسة النقد العربي في الخارج ما بين ودائع وأسهم وسندات خزانة وسيولة وادوات مضمونة لدى البنوك.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.5%، على أساس شهري نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 1819.6 مليار ريال (485.2 مليار دولار).

وفقد احتياطي السعودية من النقد الأجنبي أكثر من 10 مليارات دولار وما يعادل 39 مليار ريال خلال شهر واحد فقط هو أغسطس/ آب الماضي، وحسب محليين، فإن هذا يعد من أعلى معدلات التراجع التي تتم خلال شهر واحد.

وكشفت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي تراجع الموجودات الإجمالية بنهاية شهر أغسطس/ آب 2017 إلى 1.874 تريليون ريال (499.7 مليار دولار)، مقابل 2.167 تريليون ريال (577.7 مليار دولار) بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بانخفاض نسبته 13.52%.

وتعاني السعودية من جراء انخفاض أسعار النفط، إذ تعتمد البلاد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية، إلا أن الأسعار هوت بأكثر من النصف منذ منتصف 2014، ما أثر بشكل سلبي على إيراداتها المالية.

وأظهر تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية، انخفاض إيرادات المملكة من النفط بنسبة 10.9% في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) مقابل 112 مليار ريال (29.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام.

وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" في 19 أغسطس/ آب الماضي، إلى ارتفاع العجز المالي للمملكة إلى نحو 47 مليار ريال في الربع الثاني (إبريل/ نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران) مقابل 26 مليار ريال خلال الربع الأول.


(العربي الجديد)



المساهمون